صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية واسعة، على قانون ضد حركة بي دي أس العالمية، الداعية إلى مقاطعة إسرائيل.

و يتوقع أن يواجه مشروع القانون اعتراضا في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ يعتبر بعض أعضائه الإجراء تقويضا لحرية التعبير.

حيث يسمح مشروع القانون، بعد إقراره، للحكومة المركزية أو الحكومات المحلية بسحب استثماراتها من أي دولة أو كيان ينخرط في نشاطات حركة بي دي أس، التي تستهدف إسرائيل أو الأشخاص أو الشركات التي تتعامل مع إسرائيل.

كما  ينص مشروع القانون أيضا على بيع الأسلحة لإسرائيل، وتوسيع التعاون العسكري مع الأردن، وفرض المزيد من العقوبات على سوريا.

وحصل القانون على 77 صوتا مقابل 23 صوت معارض، وصوت جميع الأعضاء الجمهوريين لصالح مشروع القانون، إلا واحدا، وهو راند بول. أما الديمقراطيون في المجلس فصوت 25 منهم لمشروع القانون بينما صوت 22 ضده.

ويساند اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقاطعة إسرائيل، وعبر عن رفضه لمشروع القانون، إذا قالت المستشارة القانونية في الاتحاد، كاثلين روان، في بيان إن: "مجلس الشيوخ فضل السياسة على الدستور وداس على المادة الأولى منه، التي تكرس حقوق جميع الأمريكيين".

الجدير بالذكر أن حركة (بي دي أس) حركة عالمية تدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، وترتكز في عملها على ثلاثة مبادئ هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات، وتأسست عام 2005 على يد هيئات ومنظمات مدنية فلسطينية، وتنسق عملها تنظيمات وحركات فلسطينية ودولية.