كشف تقرير أممي حديث أن الأسعار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، مقارنةً بالدولار أعلى بقليل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بأن القوة الشرائية للسكان في مناطق الحوثي أقل نسبياً مقارنة بنظرائهم في المناطق المحررة على الرغم من تدخلات الميليشيات في تحديد الأسعار ومراقبة سعر الصرف.

وقال التقرير بإن واردات المواد الغذائية إلى اليمن لم تتأثر حتى الآن بالمواجهات في جنوب البحر الأحمر، لكنه حذّر من تدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن نصف الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين غير قادرة على تلبية الحد الأدنى والمقبول من الاستهلاك الغذائي.

وتطرق التقرير إلى تراجع الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة أمام الدولار للشهر الثالث على التوالي منذ أن وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية في نهاية عام 2023، بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير.

وتوقع التقرير أن يتدهور الأمن الغذائي في اليمن على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل في ظل غياب وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف، واستمرار تقلب أسعار الصرف والصراعات المحلية، وزيادة آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة حتى الآن.

وقالت المنظمة: إن أسعار السلع الغذائية الأساسية سترتفع اعتباراً من مايو (أيار) المقبل استجابةً لزيادة الطلب خلال شهر رمضان واحتفالات العيد، وبسبب الآثار غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر، ونبهت إلى أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى الحد من إمكانية الحصول على الغذاء لمعظم الأسر الفقيرة وسيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. 

وكان محافظ البنك المركزي اليمني احمد المعبقي قد أكد في تصريحات له الأسبوع الماضي بان سعر الصرف في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي هو سعر وهمي وتم فرضه من قبلها بالقوة ، مشيراً الى ان أسعار السلع بمناطق سيطرة المليشيا اعلى بنسبة 20-30% عن سعرها بالمناطق المحررة.