فشل "الرئاسي" في ملف الكهرباء .. بين غياب الحلول الاستراتيجية والعجز في مواجهة الحوثي
الاربعاء 17 ابريل 2024 - الساعة 12:07 صباحاً
المصدر : الرصيف برس - المحرر السياسي
بالتزامن مع الذكرى الثانية لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ، تعيش العاصمة عدن والمحافظات المجاورة انهيار خدمة الكهرباء وتصاعد ساعات الإطفاء مقابل ساعات التشغيل ، ما يُنذر بتكرار الأزمة التي تعاني منها عدن والمحافظات الساحلية في فصل الصيف من كل عام.
وشهدت خدمة الكهرباء في عدن انهياراً ملحوظاً خلال الأيام الماضية وارتفعت ساعات الإطفاء ما بين 5 – 6 ساعات مقابل ساعتي تشغيل فقط ، في حين أعلنت مؤسسة الكهرباء في محافظة أبين اليوم الثلاثاء، توقف الخدمة بشكل كلي في عموم مناطق المحافظة، بسبب نفاد الوقود في محطات التوليد وإيقاف خطوط دعم الطاقة من كهرباء عدن.
وجاء انهيار خدمة الكهرباء جراء موجة الحر التي ضربت المناطق الساحلية والصحراوية خلال اليومين الماضين تسببت في رفع الطلب على الكهرباء مقابل تراجع قدرة التوليد بمحطات الكهرباء جراء قرب نفاد مخزون الوقود من مادتي الديزل والمازوت وكذا النفط الخام.
وبحسب مصادر مختصة فقد ارتفعت احمال عدن الى نحو 550 ميجاوات مقابل توليد من محطات الكهرباء لا يتجاوز 170 ميجاوات فقط ، جراء توقف أغلب المحطات العاملة بوقود الديزل جراء نفاده ، في حين تبقى المحطات العاملة بوقود المازوت ومحطة بترومسيلة العاملة بوقود النفط الخام وتعمل بشكل جزئي.
وتؤكد المصادر بان الوضع في المحافظات المحررة وبخاصة عدن والمدن الساحلية خلال فصل الصيف الحالي لن يختلف عن الوضع خلال السنوات الماضية ان لم يكن اشد سوءاً ، جراء فشل مجلس القيادة الرئاسي وحكومته في معالجة ملف الكهرباء خلال العامين الماضيين ، وان كل الإجراءات التي تمت في هذا الملف لم تكن اكثر من حلول ترقيعية للتخفيف من تداعيات العجز بخدمة الكهرباء، وتوضح المصادر بان الفشلٌ "الرئاسي" في ملف الكهرباء يتركز في مستويين ، الأول استراتيجي بإيجاد حلول جذرية ، والآخر فشل في إدارة ما هو متاح حالياً.
الفشل الاستراتيجي – كما ترى المصادر – يعود الى عدم تبني مجلس القيادة الرئاسي وحكومته لأي مشاريع استراتيجية تسد الحاجة المتزايدة لخدمة الكهرباء بالمناطق المحررة بإنشاء محطات توليد استراتيجية تعمل بوقود أرخص كالغاز الطبيعي مع استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ، والعمل على البحث عن مصادر تمويل لهذه المشاريع من شركاء المجلس من دول التحالف او المجتمع الدولي ، مع دراسة إمكانية فتح باب الاستثمار في ملف الطاقة.
وتستدل المصادر الى حجم الطلب المتصاعد لخدمة الكهرباء بالعاصمة عدن سنوياً والذي وصل العام الماضي الى نحو 700ميجاوات ويتوقع ان يصل هذا العام الى 750 ميجاوات ، في حين ان حجم القدرة التوليدية للمحطات الموجودة حالياً لا يتجاوز 500 ميجاوات وات ، يضاف لها 120 ميجاوات وهي قدرة محطة الطاقة الشمسية المقدمة من الامارات ولكنها تعمل نهاراً فقط ، وذات الأمر ينطبق على باقي المحافظات المحررة.
حجم القدرة التوليدية للمحطات الموجودة حالياً في عدن او باقي المحافظات المحررة ، تعد بحد ذاتها معضلة أخرى بسبب أن أغلبها محطات توليد تعمل بوقود الديزل الذي يعد الأعلى تكلفة ، وباتت الحكومة عاجزة حالياً عن توفيره بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها جراء وقف تصدير النفط بفعل هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.
تأثير هذه الهجمات لم يقف عن العجز المالي للحكومة ، بل وصل الى عجزها عن توفير وقود نفط خام من حقول الإنتاج في شبوة وحضرموت لمحطة بترومسيلة في عدن والتي باتت جاهزة حالياً للعمل بقوتها الكاملة 264ميجاوات وات بعد انجاز مشروع النقل والتصريف ، الان انها تحتاج لنحو 10 الالاف برميل يومياً لتعمل بقوتها الكاملة.
وهي كمية كبيرة يصعب نقلها عبر القاطرات براً ، بسبب عجز الحكومة عن شحنها بحراً منذ استهداف مليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت ، وعجز مجلس القيادة الرئاسي حتى اليوم في مواجهة مليشيات الحوثي واستئناف تصدير النفط.