أدانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة صدور قرار لوزير الداخلية إبراهيم حيدان مؤخراً والذي قضى بتعيين قائدا للقوات الخاصة بمحافظة شبوة.

وقالت الهيئة في بيان لها بأنها تفاجأت بالقرار الذي وصفته بأنه "أحادي الجانب" ، مؤكدة بانه صدر دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية في سلطات المحافظة بما يشكل نسفا واضحا لمضامين الشراكة واستهتار بالقانون كما يضع علامات الاستفهام عن مؤشرات النوايا والأهداف من وراء ذلك القرار ، وفق البيان.

وفي حين أوضح انتقالي شبوة بأنه ليس ضد شخص المعين بالقرار ، الا أنه أعلن رفضه القاطع لتمرير القرار الذي وصفه بأنه مخالف للقانون ، لافتاً الى ان القرار "ينطوي عليه أهداف مشبوهة في إثارة الفتنة بين أبناء شبوة وإلى خلق مزيد من التوتر والتصعيد داخل المحافظة لخدمة الأجندات الحزبية المشبوهة التي عانت منها شبوة خلال الفترة الماضية".

لافتاً الى تجاوز هذه المرحلة "بانتهاج صوت العقل والحكمة ومن خلال قرار العفو العام للأخ محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير ومساندة الجميع له والوقوف إلى جانبه في تغليب مصلحة شبوة وأهلها فوق المصالح الضيقة وتفويت الفرصة أمام المتربصين ومشاريعهم التدميرية".

وطالب انتقالي شبوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإيقاف هذا القرار كما طالبهم بوضع حد لما وصفه بـ "تمادي الوزير حيدان ووقف تصرفاته اللامسؤولة".

محملاً مجلس القيادة والحكومة المسؤولية الكاملة "بصمتهما أمام تلك التصرفات المشبوهة والمخالفة للقانون والمهددة لطبيعة الشراكة والتي من شأنها أن تؤثر بشكل أو بآخر على مسار العملية السياسية برمتها وعلى سير أعمال المجلس الرئاسي والحكومة في هذه المرحلة".