ارتفاع تكاليف النقل الداخلي للبضائع الى عشرة اضعاف بسبب حرب الحوثي
الثلاثاء 30 ابريل 2024 - الساعة 11:25 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص
كشفت مبادرة محلية عن تضاعف تكاليف النقل الداخلي في اليمن للبضائع بنحو عشرة اضعاف مقارنة بأسعارها قبل اندلاع الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي الارهابية.
وقدم فريق الإصلاحات الاقتصادية (ERT) وهو مبادرة طوعية تضم رجال وسيدات أعمال وخبراء اقتصاديين مبادرة لمعالجة مشكلات النقل في اليمن ، موضحين حجم الضرر الذي لحق بقطاع النقل الداخلي بسبب الحرب.
وكشفت المبادرة الى وجود تقديرات رسمية في 2019 قالت بأن أكثر من 6 آلاف كيلومتر من الطرق المعبدة في المناطق الحضرية، والرابطة بين المحافظات وأكثر من 100 جسر تدمرت، مؤكدة بأن اغلاق الطرق الرئيسية بين المدن ، دفع المواطنون والتجار إلى استخدام طرق فرعية بديلة غير معبدة.
مشيرة الى ان ذلك ساهم في زيادة كلفة السلع بصورة كبيرة ، واستدلت المبادرة بأنه في عام ٢٠١٣، كان تسليم حاوية ٤٠ قدمًا عن طريق البر من عدن إلى صنعاء تُكلف حوالي ٣٥٠ ألف ريال يمني، اما اليوم قد يكلف هذا الحمل نفسه ٣-٤ ملايين ريال، أعلى وهي بعشرة أضعاف.
مؤكدة بأن معوقات نقل البضائع إلى السوق تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الشركات اليمنية، وكذلك المستهلكين والجمهور بشكل عام مما يصعب على القطاع الخاص توفير السلع والمواد الأساسية في ظل هذه الظروف.
وقالت المبادرة بان القطاع التجاري ما يزال يدفع جمارك مزدوجة وجبايات في مداخل المدن ونقاط العبور على خطوط النقل بين المدن والمحافظات.
لافتاً الى رفع تكلفة الجمارك الداخلية (من قبل جماعة الحوثي) لتصل إلى %١٠٠ عن البضائع المستوردة من ميناء عدن أو غيرها من الموانئ في المناطق الجنوبية والشرقية وتصل إلى مناطق الشمال.
وأشارت المبادرة الى إجبار المستورد او التاجر (من قبل الجماعة) على عمل تعهد بعدم الاستيراد عبر ميناء عدن مرة أخرى ، على الرغم من تأكيدها بأن رسوم الجمارك في ميناء الحديدة أعلى بنسبة ٢٥٪ عن رسوم الجمارك في ميناء عدن.
وقدمت المبادرة مقترحات لمعالجة مشكلات النقل على رأسها فتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية بين المدن اليمنية وسرعة إعادة تأهيل تلك الطرق التي تضررت بفعل الحرب والتدمير.
وكذا فتح المطارات والموانئ اليمنية والسماح باستيراد السلع والبضائع وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في اليمن قبل الحرب ، مع إلغاء جميع القيود المفروضة في مداخل المدن والرسوم الجمركية المزدوجة وعدم السماح بالابتزاز وأخذ الجبايات وتقييد حركة المسافرين وإعاقة تدفق السلع والخدمات بين المحافظات.