قال رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي “مهدي المشاط” ان جماعته تخوض معركة سلاحها تطهير مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة عناصره ممن أسماهم بـ “المندسين” و”العملاء”.

وأكد القيادي الارهابي المدعو مهدي المشاط في كلمة امام قيادات حكومة صنعاء الغير معترف بها، التي اخضعتهم المليشيا لتدريبات عسكرية ضمن ما اسمتها التعبئة العامة لمرحلة التصعيد العسكري الرابعة تحت مزاعم رفع الظلم عن غزة بأنهم: “سيقفون سداً منيعاً لإفشال المؤامرات”، في معركة سلاحها الوعي و “تطهير” مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم ممن أسماهم بـ “المندسين والعملاء الذين سيشتغل العدو من خلالهم لإثارة الوضع الداخلي” – في اشارة الى التخلص وفصل كل معارض لأفكارهم وطريقة حكمهم ومن يقومون بتسريب الوثائق عن قضايا اختلاس وفساد لقيادات ومسؤولين حوثيين بتلك المؤسسات.

ويرى مراقبون ان هذا التصريح رسالة لقيادات وأنصار المليشيا في مؤسسات الدولة المختطفة لتدشين حملة قمعية تعسفية جديدة لفصل الالاف الموظفين وإحالة المئات منهم إلى النيابة واعتقال مئات آخرين خلال الأسابيع القليلة القادمة في مسعى لميلشيا الحوثي للتخلص من الموظفين وإحلال بديلاً عنهم من أنصارها.

منوهين ان تصريح “المشاط” يثبت بما لايدع للشك أن الاختطافات التي طالت القاضي قطران والعراسي والمقطري والمليكي وآخرين سبقوهم ومن سيلحق بهم تمت بناء على توجيهات عليا من قيادة المليشيا في إطار حملة أمنية باعتبارهم منخرطون في نشاط يستهدف “إثارة الوضع الداخلي” حد زعم الجماعة من خلال الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة.

وتهدف المليشيا عبر عملية “التطهير” التي تتم عبر عملية حصر وفرز عنصرية وسلالية وتقارير سرية لعناصرها لاستكمال عملية التمكين وحوثنة مؤسسات الدولة بفصل الالاف الموظفين الذي فروا من بطش المليشيا أو انقطعوا عن العمل بسبب نهبها للمرتبات للعام الثامن على التوالي واعتقال المئات منهم بتهم “العمالة” و”التحريض”، واستبدالهم بموالين لها.

وتأتي هذه المساعي الحوثية في ظل تنامي الاحتقان والسخط المجتمعي ضد انتهاكات مليشيا الحوثي وعمليات الاختطافات والقمع للناشطين والقضاة والصحفيين وغيرهم من ناقدي فسادها ومطالباتهم بصرف المرتبات المنهوبة.