تحتكر مليشيا الحوثي الإرهابية بيع مادة الغاز المنزلي للسكان في محافظة ذمار والعديد من مناطق سيطرتها منذ أسابيع، في ظل محاولتها تطبيع وترسيخ زيادة سعرية جديدة ضمن استراتيجية افتعالها للأزمات.

وشكا سكان محليون في محافظة ذمار، من فرض قيادة المليشيات عبر فروع شركة الغاز زيادة سعرية اضافية بعد اسابيع من رفضها صرف حصص المحافظتين لوكلاء مادة الغاز في ااوقت الذي تستفرد ببيعه على السكان عبر محطات السوق السوداء التابعة لاحد قياداتها.

واتهم مواطنون قيادات مليشيا الحوثي بشركة الغاز باستغلالهم والتلاعب بحصص المحافظة من مادة الغاز، بهدف تمرير جرعتها وزياداتها السعرية بشكل غير قانوني وغير مبرر على المواطنين واحتكار مادة الغاز وإجبارهم على الشراء من محطات السوق السوداء التابع لقيادات حوثية.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014، عمدت على افتعال الأزمات المتتالية في مادة الغاز المنزلي بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليها مبالغ مالية كبيرة، ضمن استراتيجية الأزمات المعيشية المُفتعلة، بغرض التربح وجني أموال طائلة للثراء على حساب معاناة المواطنين واذلالهم بالإضافة للتحكم بحياة الناس وإشغالهم بالبحث عن الاحتياجات الأساسية لتثبيت حكمها السلالي.