كررت الحكومة الشرعية وعودها بالعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن المتوقفة عن العمل منذ 9 سنوات ، دون تنفيذ لهذه الوعود رغم الحاجة الملحة لدور المصافي.

تكرار الوعود بالعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن المتوقفة ، جاء اليوم الخميس خلال زيارة ميدانية لرئيس الوزراء، الى شركة مصافي عدن في مديرية البريقة بالعاصمة عدن.

وعلى هامش الزيارة ترأس بن مبارك اجتماعاً موسعاً لقيادة شركة مصافي عدن ، ووجه فيه بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر انجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام.

وجدد بن مبارك التأكيد على "ان الحرص على إعادة تشغيل مصافي عدن يحظى باهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة،" وقال بأن "ذلك يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب الإدارية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بالنظر الى البعد التاريخي للمصفاة وتحديث أنشطتها بما يتواكب مع الاحتياجات القائمة".

وتحدث رئيس الوزراء في الاجتماع عن دور المصافي في استلام وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ، دون الكشف عن تفاصيل هذه المنحة.

رئيس الوزراء أكد استعداد الحكومة لإصدار قرار بإعادة الامتياز لمصافي عدن باعتبارها منطقة حرة، وما يتطلبه ذلك من تهيئة واستعداد لضمان نجاح هذا النشاط، إضافة الى تفعيل دورها في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وغيرها.

لافتا الى انه سيتم تخصيص اجتماعات لدراسة كل المواضيع المتعلقة بتفعيل نشاط مصافي عدن ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم في إعادة الاعتبار لهذه المنشاة الحيوية وقيمتها.

وأعلن بن مبارك حرص الحكومة على إقامة أنشطة اقتصادية في مجالات مختلفة تعتمد على البعد اللوجستي لمدينة عدن، وفي مقدمة ذلك إعادة تشغيل مصافي عدن للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.