جددت الحكومة اليمنية، التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تفضي الى تحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات الأساسية المتفق عليها عربياً واقليمياً ودولياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الازمة في اليمن.

واوضحت الحكومة في بيانها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن المليشيات الحوثية الإرهابية، بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل اليها بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

مضيفا ان المليشبات اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمنشآت النفطية في مأرب، مما ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين.

وثمنت الحكومة، جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية والحريات العامة..

مشددة على أهمية إعادة النظر في طريقة التعاطي مع المليشيات الحوثية لإحياء مسار السلام، حيث ان من أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية حتى الآن يرجع الى أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك هذه المليشيات، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية واتفاق ستوكهولم.