كشف مصدر مطلع لموقع "الرصيف" الإخباري الحقيقة وراء المستندات والوثائق المالية التي تم تسريبها لوسائل الإعلام يوم الأثنين الموافق 11فبراير 2019م، والمتضمنة نسخاً من كشوفاتٍ مالية حول صرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال من قبل المحافظ السابق أمين أحمد محمود لشراء أسلحة وذخائر وتموين وحدات عسكرية مقاتلة.

وأشار المصدر إلى ان تلك الوثائق كانت في طريقها إلى مندوب وزارة المالية في عدن، وذلك بغرض التحقيق في نهب مبالغ مالية خصصت لشراء اسلحة وذخائر وتموين قوات الجيش ضمن خطة تحرير الوعش شمال مدينة تعز، وقطع إمدادات الحوثيين في خط الستين، والتي قدرت تكاليفها بقرابة 300 مليون ريال، تم صرفها بنظر مستشار قائد محور تعز، المسؤول العسكري لجماعة الإخوان عبده فرحان الشهير بـ "سالم".

وأوضح المصدر إلى أنّ أفراداً من شعبة الاستخبارات العسكرية والتي تسيطر عليها جماعة الإخوان في اليمن "حزب الإصلاح"، قامت بالتقطع لحامل المظروف الذي يحمل معلومات حساسة، عبارة عن كشوفات توضح آلية صرف المبالغ المالية والذخائر والأسلحة، إضافةً إلى استلامات مالية موقعة من قيادات الألوية العسكرية بالمبالغ التي تم تسليمها إليهم.

وأفاد المصدر إلى أن هناك حلقة يشوبها الغموض، في عملية الاعتداء على حامل المظروف والشخص الذي أصدر الأمر بالاعتداء على الموظف أثناء أدائه عمله، والاستيلاء على وثائق رسمية، ومن ثم تسليمها لوكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، والذي اتهمه المصدر بأنه قام بسرقة جزءاً من تلك الوثائق والاستلامات التي تثبت تورط قيادات عسكرية في حزبه "الإصلاح" باستلام تلك المبالغ لتنفيذ عملية تحرير "وهمية" حد تعبير المصدر.

وكشف المصدر عما وصفه بـ "حلقة أخرى من مسلسل الخديعة الإخواني" في إشارة منه لخطة التحرير المزعومة، والتي هدفت إلى تحرير جبل الوعش ومحيطه في شمال محافظة تعز، وتأمين منطقة عصيفرة وقطع خط الإمداد الرئيسي للحوثيين في خط الستين الشمالي وصولاً إلى مفرق الذكرة شمال شرق المدينة.

وأضاف المصدر بأن قائد محور تعز السابق اللواء خالد فاضل تسبب في تأجيل الخطة لأربعة أشهر، بعد رفض المحافظ السابق أمين أحمد محمود اشتراط فاضل تسليمه مبلغ الثلاثمائة مليون ريال ووضعه تحت تصرفه دون رقابة أو علم بكيفية إنفاق المبلغ المذكور في العملية العسكرية المذكورة، مشيراً إلى أن رفض محمود جاء بعد فضيحة نهب وتبديد مبلغ 3 مليار ريال التي كان قد تسلمها المحور للقيام بعملية التحرير "الشائنة" مطلع العام الماضي 2018م، والتي تسببت باستشهاد مئات الشهداء والجرحى دون أي تقدم يذكر، نتيجة فساد وفشل القيادة العسكرية.

وأشار المصدر إلى أن فاضل قرر إفشال الخطة كلياً، وذلك بالهروب إلى عدن، ورفض التجاوب مع قيادة السلطة المحلية السابقة، وحتى الرد على اتصالات المحافظ السابق أمين محمود، والذي ظل يحاول الاتصال بقائد المحور لقرابة الأسبوع دون فائدة، وبعد مرور 120 يوماً دون إحراز أي تقدم، قرر المحافظ محمود الاستجابة للعرض المتكرر الذي تقدم به الموجه الفعلي لخالد فاضل، عبده فرحان، المسؤول العسكري لجماعة الإخوان بتعز، المستشار والمسير الرئيس لقيادة محور تعز، والذي يطلق عليه "المستشار سالم".

وأضاف المصدر، بأن محمود اتفق مع سالم، على أن يقود الأخير عملية تحرير تلك المناطق شمال مدينة تعز، وتم التوافق على توزيع المبالغ المخصصة لعملية التحرير بحسب بنود الخطة التي تقدم بها "سالم"، وأخذ سندات بالعهد المالية والعينية الممنوحة لكل لواء وقائد عسكريّ، على أن يتم تصفيتها لاحقاً، مشيراً إلى أنه وبعد إتمام الخديعة، وانكشاف "فقاعة" التحرير، سعى المحافظ السابق أمين أحمد محمود لاستجواب سالم عن الأسلحة والذخائر المخصصة للعملية، فكان جواب الأخير بأنها "نُهبت" من مخازن قيادة محور تعز، دون إبداء أي تفاصيل.

وأوضح المصدر، إلى أن المحافظ السابق، لم يتخذ أي قرار بشأن تلك العملية إلا بعد الرجوع لفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، والذي أعرب عن مباركته لتلك العملية، فيما قام المحافظ محمود بتوفير مبلغ 170 مليون ريال الخاص للبدء بتوفير الاحتياجات الرئيسية، لحين تسلم المبلغ 300 مليون وهو المبلغ المتفق عليه مع رئيس الجمهورية.

وأشار المصدر، إلى حصوله على معلومات ووثائق تكشف الكثير من الأسرار والمؤامرات والدسائس والفساد الذي مارسته قيادات عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح في محافظة تعز، والتي عملت بكل جد لإعاقة عملية تحرير المحافظة، ونهبت مقدرات الجيش الوطني، مشيراً إلى أنَّه "تحفظ عليها" تقديراً لحساسية المرحلة التي تمرّ بها البلاد ومحافظة تعز، مشيراً إلى أنَّه لم يقم بنشرها حتى الآن تقديراً لطبيعة الظرف الراهن.

واختتم المصدر حديثه بالقول بأن "ما قام به وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي من سرقة وإخفاء للوثائق التي تدين قيادات حزبه بالعبث بمقدرات الجيش الوطني، ونهبها، ليس سوى محاولة يائسة للتستر على قياداته الغارقة في الفساد" مشيراً إلى أن هذه المحاولة "لن يكتب لها النجاح"، لأن "الأخطر والأهم ما يزال موجوداً، وسيتم كشفه متى ما حانت ساعة الحساب" داعياً حزب الإصلاح وقياداته بالكف عن "اختبار صبر الآخرين عليه"، وأن المعركة الرئيسية ما زالت ماثلة أمام الجميع، وأن "خلط الأوراق، والإسراف في اختلاق الأكاذيب والإشاعات سيعجل بنتائج وخيمة ومفزعة على أصحابه" على حد وصفه.