كشفت وثيقة رسمية عن حجم الشحنات التي تعاقدت معه الحكومة لتزويد محطات الكهرباء في المناطق المحررة بالوقود لمدة ثلاثة أشهر.

واظهرت الوثيقة الصادرة عن لجنة المناقصات لشراء وقود محطات الكهرباء، عن تعاقد الحكومة لتوريد 153 الف طن ديزل بثلاث شحنات و 96 الف طن مازوت بثلاث شحنات لكهربا عدن والمحافظات المحررة لأشهر أبريل ومايو ويونيو.

مصادر مطلعة ، كشفت عن فشل حكومة بن مبارك في تأمين وصول هذه الشحنات في وقتها المحددة ، حيث لم تصل منذ مطلع ابريل الماضي وحتى يومنا هذا الـ 22 من مايو سوى شحنة وقود ديزل وأخرى مازوت لا تزال في طريقها الى عدن قادمة من حضرموت.

وقالت المصادر بان ذلك جاء نتيجة رفض التاجر الذي تم التعاقد معه على تفريغ الشحنة الأولى ، حتى يتم دفع قيمتها على عكس ما تم الاتفاق عليه بان تسدد بعد ثلاثون يوما من تفريغها بالمصافي.

المصادر كشفت الى توجيه قيادة مؤسسة الكهرباء طلباً الى الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية الخاصة بشحنة الوقود القادمة بمحطات الكهرباء والمنتظر وصولها خلال خمسة أيام إلى ميناء الزيت لتلافي الإشكالية التي رافقت الشحنة السابقة وبقائها في المياه الإقليمية لنحو أسبوع والتسبب في أزمة خانقة.

مشيرة إلى أن الباخرة "MORPHEUS" والتي تحمل على متنها 60 ألف طن من مادة الديزل والمخصصة لمحطات الكهرباء للعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية من المقرر أن تصل خلال 5 إلى 7 أيام، وهي الشحنة التي من شأنها أن تؤمن مخزون مستقر من الوقود سيعزز بشحنة أخرى تبلغ 62 ألف طن من مادة الديزل.

المصادر نبهت الى ان هذه الكميات التي تم التعاقد معها ، تنسف كل المزاعم التي ادلى بها رئيس الوزراء الحالي احمد عوض بن مبارك في مقابلته التلفزيونية الأسبوع الماضي والتي هاجم فيها ضمنياً سلفه معين عبدالملك.

حيث قال بن مبارك حينها بان حكومة معين انفقت العام الماضي على الكهرباء تريليون و10 مليار (ركزوا على ذا الرقم) منها 755 مليار فقط قيمة الوقود ، وزعم ان شراء وقود الديزل كان يتم بالأمر المباشر وبسعر 1200 دولار للطن الواحد ، متباهياً بانه نجح في تفَعّيل لجنة المناقصات وان ذلك أدى لانخفاض سعر الطن الى 760 دولار.

وعلقت المصادر ، بأن حجم الكميات التي تم التعاقد معها بحسب الوثيقة لوقود الكهرباء لثلاثة اشهر فقط تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار ، أي ان حكومة بن مبارك ستنفق 600مليون دولار ثمن وقود للكهرباء خلال عام واحد فقط.

موضحة بأن هذا الرقم بحسب سعر الصرف الحالي يبلغ يفوق تريليون و20 مليار ريال ، أي انه قيمة الوقود الذي ينوي بن مبارك انفاقه يفوق المبلغ الذي زعم ان سلفه معين انفقه على الكهرباء خلال العام الماضي كوقود وصيانة.