في منشور على صفحته , اكد مراسل الحزيرة في مسقط سمير النمري ان السلطات السعودية اوقفت تجديد  تأشيرات المسؤلين اليمنيين المقيمين في الرياض بما في ذلك الوزراء وكبار ووظفي مكتبي الرئاسة والحكومة .

بالمقابل نفت صحفية تعمل في مكتب الرئاسة مانشره النمري , قائلة لاصحة لما اورده مراسل الجزيرة في مسقط , وان العلاقات اليمنية السعودية قوية ومتينة,  وان المصادر التي اعتمد عليها النمري كانت مضللة وتفتقر الى مصداقية.

الغريب ان مكتبي الرئاسة والحكومة المعنيين بما صدر عن النمري لزما الصمت ولم يعلقا على الخبر لا من قريب ولا من بعيد , لتنبري صحفية تعمل في مكتب الرسالة نافية الخبر جملة وتفصيلا وتقوم بذلك نيابة عن المعنيين في خطوة لاتحدث سوى في اليمن.

هل يعني صمت المعنيين ان الخبر صحيح الى درجة عدم القيام بما يجب عليهم في توضيح الامر , خاصة وان الخبر يتم تداوله بشكل واسع وبإرتياح شعبي لافت.

الارتياح الشعبي من الخبر والتشفي بطردهم,  يكمن في ضيق الناس من هؤلاء المسؤلين الذين وظفوا جل امكانياتهم وخبراتهم في مجال الفساد , في الاستفادة من بقائهم هناك في تجميع الاموال وتوظيف الاقرباء , وما نسمع عن شراء العقارات وتكوين الشركات, بما فيهم قيادات حزبية ظلت تكذب علينا لسنوات طويلة فيما كانت تمثل نسبة من فساد نظام عفاش.

بدورنا نتمنى ان يكون الخبر صحيحا, وان تكون السلطات السعودية قد خبرت بهؤلاء الفاسدين والمتربحين من الحرب وما يهدفون اليه من بقاءهم في فنادقها ومصالحهم من استمرار الحرب.