انتهت المهلة التي حددها البنك المركزي اليمني للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء قرار البنك المركزي على خلفية سلسلة الاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية الارهابية ضد القطاع المصرفي، ما اضطر البنك لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.

وقال البنك المركزي، في تقرير ان مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة.

وتحدث البنك المركزي في هذا السياق عن اشكال عدة من ممارسات المليشيات، واساليبها الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.

وشملت تلك الممارسات التعسفية الحوثية، حسب التقرير الجديد للبنك المركزي اليمني، تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، واعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

واوضح البنك المركزي في تقريره، ان مليشيا الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء، ومناطق سيطرتها.

كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للمليشيات بنهب ومصادرة اموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة اتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير انها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات اجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

واعتبر البنك المركزي ان تلك الاجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الافراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم.

إضافةً الى الاضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد، وجاء في تقرير البنك المركزي أن مليشيا الحوثي قامت خلال الفترة من (2016 – 2018) بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة تواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، واجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، و توريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.