أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، مؤكداً بأنها تأتي ضمن استراتيجية اشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

ووقف المجلس، امام تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، وامدادات الطاقة الكهربائية، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي.

وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء، والاصدقاء.

واكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، و العملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال.

مضيفاً بأنها تهدف لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية اموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على ان كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الاخيرة تأتي ضمن استراتيجية اشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية.

واوضح المجلس، انه حرص منذ اللحظة الاولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لادارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الاجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.

واشار الاجتماع، الى حرص قيادة الدولة، والحكومة طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي عن الازمة التي صنعتها المليشيات الانقلابية، الا انه قال بأن المليشيات فهمت ذلك بصورة مغايرة، وذهبت الى التمادي في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.

واكد مجلس القيادة الرئاسي، ان الزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية الى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والانسانية العميقة.

وثمن مجلس القيادة الرئاسي، الموقف الدولي المتفهم لقرارات البنك المركزي الاخيرة، وكافة مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الرئيس لما تبقى من فرص العيش ومصادر الدخل الشحيحة للمواطنين.

ونبه المجلس من محاولة المليشيات الحوثية صرف الأنظار بعيداً عن معاناة المواطنين، وممارساتها التدميرية للقطاع المصرفي، بإقحام القضية الفلسطينية العادلة لتبرير كافة انتهاكاتها ومصالحها الانتهازية، في محاولة يائسة لمواصلة ابتزازها المكشوف للمجتمع الاقليمي و الدولي، خدمة للنظام الإيراني الداعم لها.