للإجابة على هذا التساؤل كان علينا أن نقتفي أثر رضية المتوكل ومنظمتها مواطنة، ونبحث عن كيفية وصولها دون سواها من المنظمات اليمنية إلى الكونجرس (مجلس الشيوخ الامريكي)؛ وما وجدناه كان صادما! لقد وجدنا حملات ممنهجة، ومنظمات موجهة، وشركات، وأسماء لنشطاء ومحامين أجانب وعرب أقرب ما يكونون إلى الشبكة أو اللوبي وإن شئتم سميناهم سماسرة.

قبل الحرب بسنة ونصف تقريباً، تأسست منظمة مواطنة لحقوق الانسان لمؤسستها ورئيستها رضية المتوكل، ونائبها، زوجها، عبدالرشيد الفقيه. منذ التأسيس، ظلت منظمة مواطنة تسوّق نفسها للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي على أنها منظمة حقوقية محايدة نافية أن يكون لها أي ارتباط أو علاقة بمليشيات جماعة الحوثي وقوات صالح الانقلابية.

بيد أن لقاء 30 مارس الماضي الذي جمع رئيسة مواطنة رضية المتوكل، ورئيسة منظمة يمنياتي سماء الهمداني مع منظمات المجتمع المدني القريبة للكونجرس الأمريكي وبعض موظفيه أو أعضائه، كشف النقاب عن الحقيقة التي كان يجهلها الجميع؛ وفيما حاولت رضية أن تبدو أكثر ذكاءاً وحصافة في كلمتها، بدت زميلتها سماء أكثر فجاجة وتهور ولم تتطرق في حديثها لأي انتهاك اقترفه الإنقلابيون، صابة جل غضبها على دول التحالف، وهجمات الطيران الأمريكي بدون طيار على الارهابيين في اليمن، فقط! هذا الحديث عموماً هو ما يريد أن يسمعه الامريكيون والأكثر أهمية بالنسبة لهم على كل حال، وهو ما تم تلبيته ضاربين بعرض الحائط ما نريد نحن اليمنيون أن نسمعه للخارج.

من هذا اللقاء، هدفت المتوكل ومعها الهمداني إلى إقناع المشاركين في جلسة الكونجرس بالعمل على وقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لقوات التحالف العربي المساندة للشرعية اليمنية، خصوصاً وأنه يعتزم خلال الفترة القادمة تحرير مدينة الحديدة ومينائها البحري الذي يعد آخر منافذ الانقلابيين في تهريب الأسلحة والمال من إيران، وهو الأمر الذي لا تريده المتوكل والهمداني أن يحدث متذرعتان بأن عملاً كهذا يضر بحقوق الناس في اليمن.

ونفت المتوكل في كلمتها عن ميناء الحديدة أن يكون له أي أهمية عسكرية حتى يتم تحريره من قبل التحالف والشرعية، محذرة من المعاناة الإنسانية التي ستنجم عن ذلك. لكن أساساً الحديث عن معاناة اليمنيين قد غاب عن حديثهما منذ البداية!

من خلال البحث، اتضح لنا أن وصول المتوكل والهمداني إلى الكونجرس قد تم بتنسيق ومساعدة منظمة يديرها محامون أمريكيون مختصون في المناصرة والتسويق لجهات وحكومات خارجية لدى مسئولين أمريكيين في الكونجرس.

هل يمنع تسليح التحالف كما منع تسليح البحرين؟

كان حديث المتوكل والهمداني داخل الكونجرس ضمن حملة منسقة تقوم بها منظمة مواطنة مع محامين في شركات أمريكية ونشطاء سبق لهم أن لعبوا دورا في الضغط على إدارة الرئيس اوباما وإقناعها على إصدار قراراً في العام 2011 قضي بمنع تسليح حكومة البحرين.

وتسعى مواطنة اليوم ومعها هؤلاء إلى حشد جماعات الضغط وإقناع المسئولين في الكونجرس لإصدار قرار مماثل ينص على وقف تسليح إدارة الرئيس دونال ترمب لدول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة السعودية، وهو ما أكدته السفارة اليمنية في واشنطن برسالتها إلى الكونجرس.

ونقلت صحيفة فورين بوليسي بأن السفارة اليمنية في رسالتها قد وصفت استضافة الكونجرس لمجموعة النشطاء المذكورين بالعمل "غير الصائب".

أضافت السفارة: "أن المتكلمين في هذا الحدث يدعمون سرا الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالحو في إدارة حملة لتشويه سمعة حكومة هادى الشرعية المعترف بها دولياً والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب الصحيفة، فقد تقاطع لقاء الكونجرس مع موقف الرئيس ترمب الداعم للتحالف العربي، وأبعد من ذلك فقد أبلغت إدارة ترمب الكونجرس بأنها تخطط لإلغاء شروط حقوق الإنسان التي منعت بيع الأسلحة إلى حليف آخر في الشرق الأوسط، مملكة البحرين.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة بأن منظمة مشروع السلام في اليمن - وهي منظمة صغيرة غير ربحية التي ساعدت في تنظيم لقاء الكونجرس - قد رفضت رفضا قاطعا ما جاء في رسالة السفارة اليمنية واصفة إياه بالادعاءات، وقالت أن المشاركين لا علاقة لهم بالمتمردين الحوثيين أو الرئيس السابق صالح، وأن منظمة مواطنة قد وثقت انتهاكات الحقوق التي ارتكبها كلا الجانبين في الصراع.

الصحيفة نقلت أيضا عن مدير المناصرة والسياسة في منظمة مشروع السلام في اليمن، السيدة كيت كيزر، قولها:"إن مشروع السلام في اليمن يشعر بخيبة أمل كبيرة من محاولة السفارة اليمنية ردع موظفي مجلس الشيوخ عن حضور جلسة لمعرفة المزيد عن اليمن وخصوصاً عندما يكون هناك آلاف اليمنيين على حافة المجاعة". وأضافت: "إن تركيزنا هو نشر الوعي حول الدور الأمريكي في الصراع".

وفي سياق بحثنا قمنا بزيارة الموقع الالكتروني لمنظمة مشروع السلام في اليمن وتبين لنا أن كيت كيزر التي تعمل مديرة المناصرة والسياسة في المشروع، درست اللغة العربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومتخصصة في دراسات شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقبل يناير من العام 2017، بداية انضمام كيزر لمشروع السلام في اليمن، عملت كيت كمسئول العلاقات الحكومية لدى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وأدارت علاقات المجموعة مع الحكومة الأمريكية لوضع استراتيجيات تشريعية ودعوة للنهوض بالسياسات الأميركية الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

كما قامت كيت كيزر بعمل حملات لمنع تسليح حكومة البحرين، وتشارك حالياً بنشاط ضمن حملة إدانة انتهاكات التحالف العربي في اليمن ووقف تسليح السعودية. وهذا الأمر واضح من خلال صفحتها الخاصة على تويتر، وأيضا نشرها لتسجيل مقطع الفيديو الخاص بلقاء الكونجرس للمتوكل والهمداني، وقامت الأولى بمشاركته عبر حسابها في فيسبوك.

ويظهر في التسجيل، ويل بيكارد إلى جانب رضية المتوكل والهمداني مديراً للقاء. ويل بيكارد، بحسب موقع المنظمة، هو المدير التنفيذي، خريج جامعة بنسالفانيا ومتخصص في دراسات الشرق الأوسط والصراع في جنوب غرب اسيا، وكانت أطروحته قد استكشفت أهمية حرب صعدة في سياق التاريخ اليمني الحديث. وقد قام بيكارد بزيارته الأولى إلى اليمن عام 1999 وتناول فيها التاريخ اليمني الحديث والشؤون المعاصرة منذ ذلك اليوم. حاليا يدير بيكارد العمليات اليومية للمشروع والموقع. 

من أين التمويل وهل لازال الحياد قائماً؟

تمتد علامات الاستفهام إلى الجانب التمويلي لمشروع السلام في اليمن، حيث نجد الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية irsexempt.com، والذي ينشر البيانات الخاصة بالمنظمات غير الربحية ومن بينها البيانات المالية، قد ذكر في الوثيقة رقم 990 المتضمنة الإعفاءات الضريبية بأن مجمل إيراد منظمة مشروع السلام في اليمن قد بلغ 9,115 دولار أمريكي في العام 2012، وصفر في كل من الأعوام 2013، 2014، و2015، ولم ينشر أية أرقام للسنوات اللاحقة، وهو ما يضع علامة استفهام عن مصدر وقيمة تمويل أنشطة هذا المشروع خاصة في حملته لوقف تسليح أمريكا للتحالف العربي.

الأمر ذاته ينطبق على منظمة مواطنة، التي لم تتوقف عن تطعيم حملتها الحقوقية بتوصيات ضمنية تطالب فيها حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف تسليح دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية، وقد حشدت المتوكل أغلب حججها الحقوقية والإنسانية والسياسية لإقناع مستمعيها في اللقاء بضرورة إيقاف أي عمليات عسكرية على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين. كل هذا من أين يمول وعبر أية جهة أو مشروع؟ّ!

نعود للقاء، وفيه ركزت المتحدثتان على انتهاكات دول التحالف جراء الحرب في اليمن، وأنه ينبغي الوصول إلى حل سياسي، وأن هناك انعدام الأهمية العسكرية لميناء الحديدة، وأن الحرب أدت إلى انتشار وقوة تنظيم القاعدة، وسيطرة المليشيات على عدن؛ مصورتان أن الصراع في اليمن هو بين أطراف سياسية وليس بين شرعية منتخبة وانقلابيين سيطروا على الدولة واجتاحوا المدن بقوة السلاح وارتكبوا جميع أنواع الانتهاكات في حق ملايين اليمنيين وحرموهم من الأمن وقطعوا عنهم سبل الرزق والمعيشة.

لم يكن غريباً إشارة المتحدثتان إلى قضية انتشار الإرهاب كنتيجة حتمية لحالة الفوضى اليمنية، لكنهما في الوقت عينه تعمدتا إغفال جهود مكافحة الإرهاب الناجحة - بحسب تقييم الأمريكان أنفسهم - التي أنجزتها قيادة التحالف العربي بمساعدة حلفائها المحليين لاسيما في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وكان مريباً ان ترجئ الحقوقيتان أسباب انتشار الإرهاب في المناطق المحررة إلى "انشغال الحوثي وصالح بمقاتلة التحالف" على حد تعبير الهمداني، في حين مثل الاجتياح الانقلابي لهذه المناطق سبباً جوهرياً في توطئة البيئة الحاضنة له وهو ما أشار اليه بعد اللقاء بايام جنرالات ترمب حين أعلنوا قرارهم بدخول معركة تحرير ميناء الحديدة معللين بذلك أن الحوثيين مدعومين من إيران وبأن داعش صناعة إيرانية.

وبالعودة إلى لغة ومضمون الكلام التي أدلت المتحدثتان به، فإنه يجدر بنا الوقوف أمام تجاوزين صارخين: الأول خلط ما هو حقوقي بما هو سياسي، والثاني نقل حقائق غير سليمة عن واقع الصراع في اليمن، بمعنى انتفاء مبدأ الحياد الأساسي في عمل حقوق الانسان.

جوهر المشكلة لا يكمن في تقديرات المتوكل ومنظمتها للانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها أطراف الصراع المختلفة - وهو أمر وإن اختلفنا حول تفاصيله فإنه يظل قابلاً للنقاش - لكن المعضلة التي لاتقبل التفسير هي انخراط منظمة مواطنة والقائمين عليها وبشكل واعي في إطار دعاية سياسية موجهة بالتعاون مع مؤسسات لا نعلم مصدر تمويلها بغرض الضغط على الموقف الأمريكي كي يتخذ قرارات مستقبلية تصب في مصلحة طرف سياسي بعينه. هذا النشاط ليس حقوقيا ولا يهدف إلى تخفيف أعباء اليمنيين تحت وطأة الوضع الإنساني الكارثي منذ سنتين.