كشفت منصة يمنية عن أسماء كيانات وشركات أسستها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بهدف غسل الأموال والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني.

ونشرت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تقريراً يضم معلومات ووثائق خاصة بتأسيس الميليشيا الحوثية الموالية لإيران كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تابعة لما يسمّى مكتب عبد الملك الحوثي وتدار من قبل "جهاز الأمن والمخابرات".

موضحة بأن هذه الكيانات والشركات تهدف الى غسل الأموال والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني، والتحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، والهروب من العقوبات المفروضة من مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم.

وتتركّز الشركات الحوثية في مختلف القطاعات وخاصةً الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسّسات المالية.

يتولّى إدارة هذه الشركات مسؤولين عناصر تابعة لـ "جهاز الأمن والمخابرات" قام الحوثي بتعيينهم في مختلف الشركات الحكومية والخاصة لاكتساب الخبرة اللازمة ومن ثم تأسيس الشركات الجديدة.

وتعمل هذه الشركات على تبييض ملايين الدولارات ومليارات الريالات المتحصّلة من الإيرادات الضريبية والجمركية وعائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي وأراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف ومخصّصات الموازنة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في الـ 17 من يناير الماضي أن جماعة الحوثيين جماعة إرهابية مدرجة بشكل خاص، ودخل هذا الإدراج حيّز التنفيذ في الـ 16 فبراير الماضي.

وجاء القرار عقب شنّ الحوثيين منذ نوفمبر الماضي هجمات غير مسبوقة على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على القوات العسكرية المتمركزة في المنطقة للدفاع عن أمن الشحن التجاري وسلامته.

كما فرضت الولايات المتحدة إجراءات (عقوبات) ضد عدد من المسؤولين الحوثيين لدعمهم الهجمات المتهورة وغير المشروعة التي تشنّها الجماعة المسلّحة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.