قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني  "أن تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لايران، أوامر الإعدام بحق مناهضيها، وآخرها اصدار حكم بإعدام (45) مدني، غالبيتهم من السياسيين، يؤكد مضيها في سياساتها القمعية وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام، ومحاولاتها قمع وارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالاوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي الارهابية قامت باختطاف المحكومين خلال شهري (أبريل، مايو) 2020م، من محافظات (صنعاء، ذمار، وعمران)، على خلفية مواقفهم وارائهم السياسية، وتم اخفائهم قسريا لمدة أربعة اعوام، في ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرضوا لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بأسرهم وأنعدام الرعاية الصحية".

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي استخدمت القضاء، أداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الانقلابي من قيادات الدولة والجيش والأمن والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين والإعلاميين، وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين.

ولفت الإرياني، إلى ان تقارير حقوقية تؤكد ان مليشيا الحوثي اصدرت منذ انقلابها (400) حكما بالإعدام بحق سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان مطالبين بادانة هذه الممارسات باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لتحييد القضاء، ووقف استخدامه اداة للقمع والإرهاب السياسي والابتزاز وتصفية الحسابات، وإلغاء اوامر الإعدام، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين قسرا في معتقلاتها غير القانونية دون قيد أو شرط، الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.