اختتم  سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم-كمون، وسفيرة هولندا جانيت سيبن، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر زيارتهم المشتركة إلى عدن البوم الاربعاء.

والتقى السفراء بعضو المجلس عيدروس الزبيدي مؤكدين على دعمهم للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية. كما حثوا على تظافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف بالغة الصعوبة. دعا السفراء إلى مواصلة الانخراط البناء في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، التي تقدم أفضل السبل نحو مستقبل أفضل لليمن.

كما التقو أيضا بوزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء مانع بن يمين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي.

وشجع السفراء العمل المتواصل من أجل استقرار الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة وتحسين إدارة النفقات وتقديم الخدمات الأساسية. شدد السفراء على أهمية ضمان احترام الحقوق الأساسية وبيئة العمل المواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.

وعقد السفراء  الاتحاد الأوروبي اجتماعا مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة الذين أطلعوا السفراء على عمل الهيئة في دعم الوحدة الوطنية والمصالحة.وأكدوا على الدعم الثابت للاتحاد لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة وعادلة في اليمن.

كما التقى سفراء الاتحاد الأوروبي بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، صباح اليوم الاربعاء، في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن التي ضمت سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فيناليس، ونائبته سارة صادق، وسفراء فرنسا كاثرين كمون، وهولندا جانيت سيبين، والمانيا الدكتور هيوبرت جاجر.

و استعرض محافظ البنك المركزي جملة التطورات الاقتصادية في أهم جوانبها المالية والنقدية، وافاق تطوراتها المستقبلية في ظل الأوضاع القائمة والأحداث الجارية وخاصة قرارات البنك المركزي الاخيرة لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي خاصة بعد تصنيفها كجماعة ارهابية، وتجاوزها لكل القوانين والمعايير المصرفية التي تحكم عمل البنوك مما أضر بعمل البنوك وعلاقاتها المالية مع المحيط والعالم.

من جانبهم ابدى السفراء تفهمهم لإجراءات البنك المركزي، وأكدوا استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد للجمهورية اليمنية في الجوانب الانسانية ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الانظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.