كشف بيان حقوقي عن فضيحة مدوية حول الأسباب الحقيقة لاختطاف مليشيا الحوثي لموظف سابق بالسفارة الأمريكية وظهر مؤخراً في الاعترافات التي بثتها مليشيا على أنهم شبكة جواسيس.

حيث أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، بأن ادعاءات جماعة الحوثي لعدد من الموظفين اليمنيين السابقين الذي عملوا في السفارة الأمريكية وبعض المنظمات، غير مطابق للواقع، محملا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين في سجون الجماعة.

وقال بيان صادر عن المركز الأمريكي للعدالة، بأن ادعاءات جماعة الحوثي لعدد من الموظفين اليمنيين السابقين الذي عملوا في السفارة الأمريكية والجهات التابعة لها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية والمعهد الأمريكي للغات وغيرها من المراكز بأنهم عملاء للولايات المتحدة يخالف القوانين المحلية والدولية ويخالف الحقائق التي تأكد منها.

وأضاف بأن نشر الجماعة لمقطع فيديو حول اعتراف بعض الأشخاص على أنفسهم لا يُعتد به قانونًا، خصوصاً في ظل اختطافهم وإخفائهم بشكل قسري ومخالفة القانون في الإجراءات المتبعة بحقهم.

معبرًا عن قلقه من نوايا الجماعة من نشرها لتلك المقاطع، مذكراً بقضية وفاة الموظف السابق في السفارة الأمريكية بصنعاء "عبدالحميد العجمي" في مايو 2021، في ظروف غامضة ورفض الجماعة طلب ذويه بتشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة

ونشرت جماعة الحوثي عدة مقاطع فيديو لأشخاص عملوا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم الموظف السابق في السفارة الأمريكية " عامر عبد المجيد الأغبري" المعتقل لدى جماعة الحوثي من تاريخ 29 أكتوبر 2021م,

وتعرض الأغبري للاختطاف في منطقة الأصبحي ولم يعرف مكان اختفائه إلا بعد ظهوره على وسائل إعلام جماعة الحوثي، في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بالتعاون مع جهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل نشر الآفات والمواد الكيميائية في المحاصيل والأراضي الزراعية في اليمن.

وأوضح المركز، أنه استمع خلال مقابلة مرئية أجراها مع أحد الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية والذي أكد على أن تلك الاتهامات باطلة ومخالفة للوقائع الذي يعرفه عن عمل الموظف "عامر الأغبري" حيث قال " في عام 2013 تعرض محصول الطماطم لآفة (دودة توتا ابسوتا)، حيث بذل عامر جهد كبير لإقناع السفير الأمريكي بتمويل مكافحة الآفة بمبلغ 9,9 مليون دولار أمريكي.

واضاف بأن "عامر" سهّل دخول وفد من التجار اليمنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للبن والقهوة اليمنية في أكثر من مؤتمر.

وأشار المركز الأمريكي للعدالة، إلى تواصله مع ذوي "الأغبري" الذين أفادوا بأن " الخلاف القائم بين (عامر) وجماعة الحوثي هو خلاف مالي وبشكل أخص مع وزير التربية والتعليم في الجماعة (يحيى الحوثي)، حيث أراد الأخير الحصول على شيك بمبلغ مالي قدره مليون وثمانين ألف دولار تحصل عليه "عامر" مقابل تعاقد على مناقصة لتوريد معامل لـ 150 مدرسة بتمويل من  اليونيسيف".

ولفت إلى أن أحد أقارب "الأغبري" قال في شهادته لـ (ACJ) "في بداية الأمر لم نرد أن نصّعد الأمر بعد حادثة اعتقال قريبنا واقتحام منزله ومصادرة سيارته وسيارة ابنته، لكن بعد ما رأينا اعترافاته على نفسه بارتكاب تلك الجرائم شعرنا بتهديد حقيقي على حياته".