حذر تقرير أممي من تضخم أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، شمال اليمن، خلال الأشهر المقبلة بسبب النقص الحاد في الدولار وآثار أزمة البحر الأحمر.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقرير حديث: “من المرجح أن تظل أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة بشكل عام أو تشهد زيادة طفيفة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين (SBA) خلال الثلاثة الأشهر المقبلة”.

وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من هذا الاستقرار النسبي، إلا أن هناك “مخاوف مستمرة بشأن مخاطر تضخم أسعار الغذاء في مناطق الحوثي بسبب نقص الدولار والآثار المترتبة عن أزمة البحر الأحمر”.

وأشارت “الفاو” إلى أن النقص الحاد في الدولار الأمريكي في مناطق الحوثي، في أعقاب الحظر المفروض على استلام التحويلات بالدولار من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء، يؤدي إلى تعطيل العمليات التجارية والإنسانية.

وأوضح التقرير أن أزمة السيولة الحاصلة في مناطق الحوثيين تخلق صعوبات أمام المستوردين في طلب وشراء الإمدادات الغذائية الأساسية، كما يواجه المتعهدون والعاملون في المجال الإنساني صعوبات في الحصول على مدفوعاتهم بشكل فوري ما يؤثر على نسق العمليات الإنسانية.

وأكدت “الفاو” أن قرار حظر الاستلام بالدولار “ينطوي على إمكانية خفض التحويلات المالية وتدفقات الواردات الأساسية، إضافة إلى تقليل الدخل وفرص العمل، والنمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي بين الأسر لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الغذاء”.