أوضح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية حقيقة ما تم تداوله بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والتصالح.

وأشار المصدر الى ان انشاء الهيئة كان أحد بنود الاعلان الرئاسي في 07/04/2022م الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي ، وجعل هيئة التشاور والمصالحة تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحد مؤسساته الاستشارية.

موضحاً بأنه بمنطوق القرار فأن صفة هذه الهيئة استشارية وكل الأعضاء يعتبروا مستشارين لمجلس الرئاسة وأن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم من هذا المنطلق.

لافتاً الى أن معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء، محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى او بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة.  

وقال المصدر بان البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163990) لا غير. 

نافياً أي علاقة لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات باي مخصصات مالية او نفقات اخرى قد يستلمها اي منهم بحكم عمله.

ونبه المصدر بان  معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء و أعضاء مجلس النواب و الشورى ، وأنها هيئة سياسة افرزتها مفاوضات سياسية و هي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.