أحمد حوذان 

نظمت المنظمة الحقوقية يمنت ندوة بعنوان خرافة الولاية السلالية أعتداء على دستور الجمهوريه اليمنيه وانقلاب كهنوتي على حقوق اليمنيين المدينة والسياسية في محافظة بمأرب.

و تناولت ندوة "يمنت للحقوق والتنمية" عدد من أوراق العمل  عن خرافة الولاية ومدونة السلوك الحوثية والآليات المؤسسية لعزيز حقوقي الإنسان ودور المجتمع والمؤسسات المدنية في حماية الحقوق المستهدفة 

ودعت الندوة الى مواجهة الأفكار الضالة والخرافة وكل المعتقدات التي تشرعها المليشيات الحوثية لطمس معالم الدولة و تغيير الهوية وتدميرها وتناقض كل القوانين والأعراف.  

كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني تحت مسمى يوم الولاية والاعتداء على الدستور  اليمني والانقلاب  على الحقوق المدنية والسياسية، وخرجت الندوة بجملة من التوصيات أهمها 

ودعت المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب الى اصدار قانون يجرم خرافية الولاية بكافة أشكالها، كما دعت النائب العام للجمهورية لتحريك الدعاوي الجزائية ضد الداعمين لخرافة الولاية واكدت التوصيات على اهمية التوعية المجتمعية بخطوه هذه الخرافة العنصرية.

وجاءت أوراق العمل الثلاث لكشف وتعرية الممارسات غير القانونية التي تمعن فيها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني.

تحدث الاستاذ فهد الوصابي في الورقة الأولى عن التزامات الدولة بحماية حقوق  المواطنين بموجب الاتفاقيات الدولية 

موضحاً ان الدستور اليمني نظم الية الوصول الى الحكم  عبر الانتخابات التشريعية وصناديق الاقتراع وفق اختيار الشعب اليمني ، من خلال مشاركتهم السياسية والتي هي جوهر كل السياسة فهي تنمي الفرد  الشعور بالكرامة والقيم والأهمية  السياسية وتنتبه كلا من الحاكم والمحكوم  الى واجباته ومسؤلياته وتنهض بمستوى الوعى السياسي التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية.

مضيفاً انها عملت على قمعها وعسكرة الحياة السياسية والمدنية ونشر مبدأ الولاية الذي يتناقض مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية وارادت  المليشيا تكريسها  وفق مسمى مبدأ الولاية وادعياء الحق الإلهي.

 أما الورقة الثانية تحدث فيها مدير عام حقوق الانسان بأمانه العاصمة فهمي الزبيري، عن دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة التمييز العنصري 

داعيا النخب السياسية  والمثقفيين  والتربوين والعلماء ،الى مواجهة السلالية التي تتناقض كليا مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية  وتوعية المجتمع اليمني بافكار السلالة  التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن.

وأشارت الورقة الثالثة التي قدمها 

الأمين العام للمنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية عبد الله الضبياني إلى خيارات اليمنين ومصيرهم بين خرافة الولاية السلالية او الدستور والقانون وماهو دور الذي يجب على المجتمع ومؤسساته في حمايه الحقوق المستهدفة ..

وقال الضبياني أن خرافة الولاية تحولت الى بقرة حلوب المليشيا الحوثية تدر عليها الأموال من خلال الجبايات والمساعدات والهبات لدعم هذه الاكذوبة ومحاولة فرضها على المجتمع وربطها بالدين واكذوبة آل البيت.

كما تخللت الندوة التي حضرها  عددا من الصحفيين والحقوقيين والمثقفين وممثلي المنظمات الحقوقية والأدباء والنشطاء نقاشات ومداخلات عدة  اكدت في مجملها  على ضرورة توحيد الصف في كل الأعمال التي تهدف للدفاع عن الهوية  وأن المسؤولية رسمية وغير رسمية، جماعية وفردية من أعلى الهرم القيادي إلى عامة الشعب، فالعملية تكاملية وطنية جمهورية، مرورا بدور المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام.