سلط الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، الضوء على تداعيات قراري البنك المركزي اليمني في عدن رقم (17) ورقم (20) لسنة 2024. تضمنت الدراسة تحليلًا شاملاً للأثر الاقتصادي والإنساني لهذه القرارات، موضحة أن القرار رقم 17، الذي ينص على تقل مراكز عمليات البنوك إلى عدن، أثار غموضًا كبيرًا وتفسيرًا خاطئًا، حيث فُسر على أنه نقل للمراكز الرئيسية. 

وقال الباحث الفودعي في دراسته ان هذا التفسير الخاطئ أدى إلى توترات بين البنوك والبنك المركزي في عدن، وتبع ذلك فرض عقوبات على بعض البنوك التي لم تتمكن من تنفيذ القرار بسبب عدم توفر الدعم اللازم من البنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي.

وخلصت الدراسة إلى أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك غير قانوني وليس من اختصاص البنك المركزي، بل من اختصاص الجمعية العامة غير العادية للبنوك، كما أن النقل الفعلي لهذه المراكز غير ممكن بسبب العوائق والمخاطر المتعددة. في المقابل، فإن نقل مراكز العمليات ممكن رغم بعض المخاطر والمعوقات.

وأشار الفودعي في دراسته إلى انتقائية القرار رقم 20 بتطبيق العقوبات على ستة بنوك دون غيرها، رغم وحدة موقف جميع البنوك، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية والإنسانية. وأكد أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي في عدن بدلاً من معاقبتها.

وشددت الدراسة على أن المشكلة الاقتصادية في اليمن لها جذور عميقة تتجاوز قضية نقل المراكز الرئيسية، مثل توقف صادرات النفط وانهيار سعر الصرف. ودعت إلى استراتيجية شاملة تشمل الدعم الدولي والتعاون مع الأطراف المحلية لتحرير البنوك من سيطرة الحوثيين، وتقييم الأثر الاقتصادي والإنساني للقرارات قبل اتخاذها.

كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الشفافية والوضوح في قرارات البنك المركزي في عدن، والتركيز على نقل مراكز العمليات الممكنة بدلًا من المراكز الرئيسية غير الممكنة. وأشارت إلى أهمية إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر في البنك المركزي، وتوفير الدعم المالي والفني للبنوك، وتحديد فترة زمنية كافية لتنفيذ القرارات، مع تحسين قنوات التواصل والتنسيق بين البنك المركزي والبنوك.

واقترحت الدراسة أن يقود محافظ البنك المركزي في عدن التفاوض مباشرة مع البنوك لتحسين فعالية الحلول، وتحسين التعاطي الإعلامي، واستكشاف بدائل أقل حساسية من البنوك لإجبار الحوثيين على السلام.

وأكدت الدراسة على ضرورة إعداد خطط طوارئ لمواجهة التحديات غير المتوقعة وضمان استمرارية العمل المصرفي، مع ضرورة أن تكون القرارات عادلة وغير انتقائية لتحقيق توقعات المواطنين الداعمين للقرارات.