عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عدد من القضايا المتعلقة باوضاع حقوق الانسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.

وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس اللجنة القاضي احمد المفلحي، واعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي اشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع..

وإضافة الى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة  الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة،  وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.

وتطرق رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، الى أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الانسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وانصافهم وعدم افلات الجناة من العقاب.

كما استعرض المفلحي، عدد من نتائج النزول وزيارات اللجنة الى عدد من المحافظات واهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الانسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها ، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.

فيما اشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقول الانسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في انجاز مهامها..

مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الانسان وتصحيح الاخطاء ان وجدت. 

وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.