كشفت وثيقة عن استمرار محور تعز الخاصة لسيطرة الاخوان بالسطو على ضريبة القات في المحافظة ورفض توريدها الى خزينة الدولة.

جاء ذلك في خطاب وجهه المتعهد الرسمي لتحصيل ضريبة القات في تعز الى مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة ، كشف فيه استمرار السطو والاستيلاء على ضريبة مبيعات القات من قبل قيادة محور تعز والألوية التابعة لها.

موضحاً بان قيادة المحور والألوية التابعة لها لا تزال مستمرة في السطو على ضريبة القات منذ أواخر شهر مايو الماضي ، حتى نهاية شهر يونيو الماضي .

مضيفاً بانها مستمرة في ذلك على الرغم من البلاغات المتكررة من قبله الى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، دون وجود أي اجراءات ملموسة من قبلها او من قبل مكتب مصلحة الضرائب لمعالجة الأمر.

المتعهد الرسمي لتحصيل ضريبة القات أكد بان ما تقوم به قيادة محور تعز أعاقه من تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها الى خزينة الدولة ، محملاً مكتب مصلحة الضرائب المسئولية في ذلك.

مصادر "الرصيف برس" كشفت بأن أجمالي ضريبة القات التي تسطو عليها قيادة محور تعز الإخوانية والألوية التابعة لها تصل الى 15 مليون ريال يومياً ، دون أي تدخل من قبل السلطة المحلية لوقف نهبها.

وذكرت المصادر بقيام قيادة محور تعز  في فترات سابقة بالسطو على إيرادات المحافظة بما فيها ضريبة القات خلال فترة سيطرة الإخوان على قرار الشرعية ، تحت ذريعة استكمال تحرير المحافظة ، كما قامت باعتقال متحصلي الضريبة لأكثر من مرة.

وكشفت المصادر بانه عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ، وبعد مطالبات السلطة المحلية وضغط قيادات الاحزاب على المحور، تم اجبار قيادة المحور والألوية التابعة لها بالكف عن السطو على إيرادات المحافظة وتوريدها الى حساب البنك المركزي بالمحافظة.

مضيفة بأن قيادة المحور قامت بالتحايل على هذا الاجراء ، حيث أجبرت المتعهد من قبل السلطة المحلية لتحصيل ضريبة القات ، برفعها الى 100% بهدف مضاعفة المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق وهو 8 مليون ريال يومياً.

وقالت المصادر بان ما كان يتم تحصيله فعلياً خلال الفترة الماضية هو 15 مليون ريال يومياً ، 8 مليون ريال تسلم الى السلطة المحلية بحسب الاتفاق مع المتعهد، و7 مليون ريال تذهب لصالح قيادة المحور الاخوانية، موزعة على قيادة المحور الإخوانية وضباطها ووكيل أول المحافظة المحسوب على الحماعة.

وأشارت المصادر الى قيادة المحور الاخوانية انقلبت مؤخراً على هذا التحايل ، وقامت بالسطو الكامل على ضريبة القات لصالحها ومنعت تحويلها الى السلطة المحلية دون أي تحرك من الأخيرة.

كما كشفت المصادر "لرصيف برس" بان قيادة محور وأمن تعز اعادت مجددا الأسبوع الماضي فرض مبلغ 3500 ريال كجباية غير قانونية الى رسوم استخراج جواز سفر من فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز.

موضحة بان عودة فرض هذه الجباية الغير قانونية جاء بعد ان تم اسقاطها عقب تشكيل المجلس الرئاسي عام 2022م ، وادى عودة فرضها من قبل قيادة محور تعز والأمن الى رفع تكلفة استخراج جواز سفر من فرع المصلحة بتعز الى مبلغ 12500 ريال نصفه جيابات غير قانونية لم يتم اقرارها رسميا وتذهب لصالح قيادة الأمن والمحور.

وأبدت المصادر استغرابها من كل هذا العبث والفساد الذي يطال إيرادات محافظة تعز اليوم من قبل قيادة المحور والأمن في ظل صمت مطبق من قبل قيادة المجلس الرئاسي والحكومة وهيئة الأركان ، وبات الشارع في تعز يوجه لها سؤالاً : ماذا انتم فاعلون؟.