كشفت تصريحات صادرة عن المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ برفض الشروط التي وضعها مجلس القيادة الرئاسي مؤخراً للموافقة على طلب المبعوث الدخول في مفاوضات حول الجوانب الاقتصادية مع جماعة الحوثي.

حيث قالت مي الشيخ، مديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن ي تصريحات صحفية، إن المبعوث غروندبرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي.

وأضافت أن مكتب غروندبرغ "يجدد التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين".

وأوضحت الشيخ، أن المبعوث كان قد أحاط مجلس الأمن علماً بجهوده المستمرة لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في هذا السياق في شهر يونيو الماضي.

ويُعد حديث الشيخ عن عقد المفاوضات "بحُسن نية ودون شروط مسبقة" رفضاً غير مباشر للشروط التي وضعها المجلس الرئاسي، في اجتماعه الطارئ يوم الجمعة الماضية لمناقشة رسالة المبعوث الأممي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة.

حيث أعلن المجلس الرئاسي تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.

الى ذلك، كشفت وسائل اعلام محلية بأن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، طلب من الحكومة اليمنية برفع أسماء الوفد الحكومي المفاوض قبل نهاية يوليو الجاري، للمشاركة في جولة مفاوضات ستعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر، أو في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، فان المفاوضات الاقتصادية، ستركز على إنهاء الانقسام النقدي، وتحييد القطاع المصرفي، وإعادة تصدير النفط، ودفع مرتبات الموظفين، إضافة إلى ملف طيران اليمنية.

يأتي هذا على الرغم من الموقف الذي أعلنته جماعة الحوثي على لسان القيادي حسين العزي برفضهم القاطع المشاركة في اي حوار اقتصادي، وأكد العزي بان الجماعة أبلغت مكتب المبعوث غروندبرغ "الرفض القاطع للذهاب للحوار الذي دعا إليه المبعوث"، وأنه "لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها".