أكد مجلس القيادة الرئاسي على المضي في فرض القرارات المصرفية في مواجهة مليشيات الحوثي الارهابية التي أقدمت اليوم على اجبار البنوك التجارية المخالفة على إغلاق فروعها بالمناطق المحررة.

وجاء هذا الموقف على لسان عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، خلال لقاءه اليوم الأحد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية فقد أكد مجلي للسفير الاماراتي استمرار مجلس القيادة في اتخاذ الإجراءات والمعالجات التي تحفظ للشعب اليمني حقه في حماية مقدراته الوطنية، واستعادة الدولة، وتعزيز الاقتصاد، والحفاظ على العملة الوطنية.

كما أكد مجلي استمرار الرئاسي في جهود تحجيم النهج العدائي لميليشيات الحوثي الإرهابية المستمر في تدمير الاقتصاد والنظام النقدي، ونهب مدخرات المواطنين، وإفلاس البنوك التجارية، واستخدام المنظومة المالية في مناطق سيطرتها لتبييض الأموال، وتمويل أنشطتها الإرهابية في الداخل والخارج.

وقال عضو المجلس الرئاسي " أن ميليشيات الحوثي هي من ذهبت إلى التصعيد عبر فرض فوارق الصرف، واستهداف موانئ تصدير النفط، واستحداث نقاط جمركية وضريبية خارج سلطة القانون، كما احتجزت طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأعاقت نقل الحجاج، ومنعت اليمنيين من السفر للعلاج في الخارج، وأفشلت مؤخراً مشاورات مسقط وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وامتنعت الإفصاح عن المختطف محمد قحطان منذ تسع سنوات أو السماح لأسرته بزيارته".

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع الخطوة التي قامت بها البنوك التجارية التي صدر بحقها قرار سحب الترخيص من قبل البنك المركزي في عدن ، بإغلاق فروعها بالمناطق المحررة صباح اليوم الأحد.

ورداً على ذلك ، سارعت قوات الأمن في كل من العاصمة عدن وتعز ومأرب ، بإجبار فروع هذه البنوك على فتح أبوابها بالقوة وفرض استمرارها في تقديم خدماتها لعملائها.

وكشفت مصادر اقتصادية بان الخطوة التي قامت بها البنوك الستة المخالفة لقرارات البنك المركزي ، جاءت بأوامر من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية كورقة ضغط ضد البنك المركزي بعدن.