خرج الالآف من أبناء محافظة تعز، اليوم الاثنين، في تظاهرات شعبية حاشدة، دعت لها الاحزاب السياسية والمكونات النقابية والشباب، دعماً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً للضغوطات الدولية على الشرعية اليمنية، وترفض التراجع عن القرارات او المساومة فيها.

وشدد المتظاهرين على رفضهم القاطع لمساعي الأممية في التدخلات بالقرارات السيادية للجمهورية اليمنية، مؤكدين على مساندتهم لجهود البنك المركزي وقراراته الهادفة لإنهاء عبث المليشيات الحوثية بالاقتصاد الوطني.

وطالبت المسيرة الجماهيرة الحاشدة في بيانها في استئناف تصدير النفط والغاز، و إنفاذ قرارات البنك المركزي اليمني عدن الخاصة بتوحيد النظام المالي.

كما طالبت بوقف الاجراءات التعسفية تجاه البنوك وقطاع المال والاعمال وانهاء الانقسام المصرفي علاوة على التزام مليشيات الحوثي بتوريد عائدات ميناء الحديدة لتغطية رواتب موظفي الدولة، والمجالات الخدمية.

ودعت التظاهرة الشعبية إلى المضي قدماً في تنفيذ قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وعدم التراجع عنها أو تأجيلها مهما كانت الضغوطات.

مشددة أن قرارات البنك المركزي عدن، تعبر عن تطلعات الإرادة الشعبية، في سبيل إيقاف العملة الوطنية من الانهيار، وتوحيدها، وانتشال الإقتصاد الوطني من الحضيض في مقدمة لاستعادة الدولة من الإنقلاب الحوثي.

(نص بيان مسيرة تأييد قرارات البنك المركزي اليمني عدن)

في الوقت الذي استبشر شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه بالإجراءات الإستراتيجية الجادة والشجاعة من قبل قيادة البنك المركزي ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة  في إعادة تصويب مسار المعركة الوطنية باتجاه التحرير والخلاص الكامل من سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية، من خلال استعادة الأدوات الاقتصادية والمالية، وإنهاء سنوات من المعاناة التي عاشها شعبنا اليمني بسبب استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في العبث بالاقتصاد الوطني وحرمان ملايين اليمنيين من الحقوق والخدمات وفي مقدمتها الرواتب والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وقد حظيت هذه القرارات بتأييد واسع، إلا أننا تفاجئنا بالتدخلات الدولية السافرة للانتقاص من الشرعية اليمنية، واعاقة تطلعات اليمنيين نحو التحرير والحرية والعدالة والاستقرار.

لقد مثلت قرارات البنك المركزي اليمني عدن أهم قرار اقتصادي وسياسي تم اتخاذه من قبل الشرعية في المعركة الوطنية ضد المليشيات الانقلابية الكهنوتية، ونؤكد دعمنا الكامل لهذه القرارات باعتبارها خطوة محورية في الانتصار للسيادة الوطنية وانقاذا للاقتصاد اليمني على طريق وحدة النظام المصرفي وايقاف تدهور العملة الوطنية، واستعادة جزء أساسي من المركز القانوني للدولة اليمنية، ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، تفضي إلى إنهاء معاناة الموظفين في كافة المحافظات اليمنية.

لقد نفذ صبر الشعب اليمني من جراء استهتار وصمت المجتمع الدولي عن كل جرائم الحرب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مارستها مليشيات الحوثي الإرهابية في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه أي إجراءات لإلزام المليشيات الحوثية الكهنوتية بدفع رواتب الموظفين من ايرادات ميناء الحديدة، الذي كان شرط لاستئناف نشاط الميناء، وكذا التواطؤ الدولي وصمته عن استهداف منشآت تصدير المشتقات النفطية، والتي تسببت بانهيار العملة الوطنية وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة في اليمن، في الوقت الذي يحرص المجتمع الدولي على ممارسة الضغط السافر لوقف تنفيذ القرارات السيادية للبنك المركزي اليمني عدن، في تجاوز وانحياز واضحين للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران لإطالة أمد الحرب والفوضى والتشظي في اليمن. 

وإزاء هذه التطورات، يعبر اليوم أبناء محافظة تعز جماهيرا وقوى سياسية ومكونات شبابية ونقابية وفعاليات مدنية عن التمسك بقرارات البنك المركزي اليمني عدن، ونحذر من أي محاولات لتعليق هذه القرارات والانخراط في مفاوضات عبثية، ستكون في حال الإقدام عليها بمثابة انتحار سياسي، واستمرار في النهج العبثي من المفاوضات التي لا ينجز فيها مكاسب سوى المليشيات الحوثية التي تتعامل مع الاقتصاد اليمني كمصدر للثراء وتمويل انشطتها الارهابية بنفس الوقت الذي تمارس فيه جرائم نهب سافر للقطاع الخاص ونهب المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يتطلب استعادة زمام المبادرة في معركتنا الوطنية ضد  الجماعة الارهابية، وتخليص اليمن من مشروعها الإرهابي العنصري.

كما نؤكد رفضنا القاطع لضغوط المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي بتعليق إجراءات البنك المركزي اليمني عدن، ونعتبر ذلك انحيازا مطلقا للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتمكينها من مقدرات البلد وسيادته، وتجسيدا لاستمرار حالة اللاحرب واللاسلم، ومصادرة حاضر ومستقبل ملايين اليمنيين. 

كما نحذر من الإقدام على أي مفاوضات في الملف الاقتصادي تتجاوز قرارات البنك وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعلنة مع تأكيدنا على الآتي:

١_ استئناف تصدير النفط والغاز

٢_ إنفاذ قرارات البنك المركزي اليمني عدن الخاصة بإلغاء الطبعة القديمة من العملة وتوحيد النظام المالي.

٣_ وقف الاجراءات التعسفية تجاه البنوك وقطاع المال والاعمال وانهاء الانقسام المصرفي علاوة على التزام مليشيات الحوثي بتوريد عائدات ميناء الحديدة لتغطية رواتب موظفي الدولة، والمجالات الخدمية.

 إن الجمهورية مرت خلال عشر سنوات من الحرب بموقف عسير ملئ بالانتصارات والانعطافات والانتكاسات أيضا لكن الإرادة الشعبية اليوم صارت أكثر صلابة من الأمس نتيجة ما عرفته عن هذه الجماعة الإرهابية وممارستها القبيحة بحق الشعب وها هيا تحضر نفسها لثورة شعبية ستنطلق من مدن وجبال وشعاب اليمن لتسحق الماضي البغيض وللأبد.

في الختام يؤكد أبناء تعز واليمن أن أي مفاوضات وخرائط سلام دون الالتزام بالقرارات السيادية للشرعية اليمنية، ودون اشراك المكونات السياسية والمدنية يعد ادامة لمسلسل الخراب والإرهاب الحوثي بحق اليمن واليمنيين، وانتقاص جسيم من الشرعية السياسية التوافقية.

صادر عن : المسيرة الجماهيرية لأبناء محافظة تعز ومكوناتها السياسية والنقابية والشبابية والمدنية لدعم توجهات قيادة البنك المركزي الإثنين 15 يوليو 2024..