ردت وزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة عدن، على المذكرة الصادرة من وزير المالية والتي تداولها ناشطون امس وتتهم الوزارة بالصرف من الأموال المخصصة لبعثة الحج لهذا العام والبالغة 337 مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة.

وأكدت الوزارة في توضيح صادر عنها ، التزامها بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج والحرص على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، مؤكدة بأنها تعمل على تنفيذ كافة التوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهاز.

وأوضحت الوزارة أنها فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات.

وبينت الوزارة أن المبلغ الوارد في الخطاب المتداول هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوم)، وخدمات النقل بين المدن ( المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى بقية الخدمات.

وقالت بأنه قد تم تحويله عبر القنوات المالية الرسمية وبإشراف البنك المركزي اليمني ووزارة المالية إلى الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة.

موضحة أن المبالغ ليست من الوزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.

وأوضحت الوزارة أنها أبلغت (رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والحكومة، ومحافظ البنك) بأهمية تسهيل وترتيب عملية تحويل مبالغ خدمات الحجاج لسرعة التعاقد مع مقدمي الخدمة في النقل والمساكن والإعاشة في المملكة وعدم فوات مواقع خيام حجاج بلادنا في المشاعر المقدسة، وأنَّ الوزارة لا تتحمل فشل الموسم بسبب تلك العراقيل. 

وعليه تمَّ استثناء وزارة الأوقاف والإرشاد من وزارة المالية لاستمرار العمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وعليه فإنَّ مبالغ خدمات حجاج اليمن يتم استلامها في بنك القطيبي وبموافقة وإشراف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

مبينة أنه جرى مخاطبة البنك المركزي للسماح بتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وتمت الموافقة شريطة توفير بعض المتطلبات، وقد تمَّ توفير تلك الطلبات بمذكرة رسمية للبنك المركزي تتحفظ الوزارة عن نشرها كما تتحفظ عن كل الوثائق والمراسلات الخاصة بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية بما فيها وزارة المالية.

وأكدت الوزارة تحويل مبالغ خدمات الحجاج بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى المملكة العربية السعودية، وكذا إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي.

وشددت الوزارة في بيانها على أن دور وزارة الأوقاف والإرشاد هو ترتيب وتنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والمملكة، ولذلك فإنَّ وزارة الأوقاف والإرشاد لم تستلم أي موازنة من وزارة المالية سواءً الموازنة السنوية أو موازنة بعثة الحج الموسمية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أية مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف والإرشاد.

وأبدت الوزارة استغرابها من تسريب وثائق رسمية إلى منصات التواصل الاجتماعي وتداولها دون معرفة وتحقيق وتبيين، وتحتفظ بحقها القانوني للرد على تلك التصرفات بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.