كشف تقرير للأمم المتحدة عن وضع مقترحات لمواجهة قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، من بينها نقل كميات من العملة الصعبة لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي جواً.

صور التقرير الذي نشره الأكاديمي عبدالقادر الخراز على صحفته في منصة "إكس" تكشف عن مسودة أعدتها الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات القرارات التي أصدرتها قيادة البنك المركزي لوقف عبث مليشيا الحوثي بالقطاع المصرفي في اليمن.

مقدمة التقرير الذي اُعد الشهر الماضي، سرد تفاصيل المشهد المصرفي في اليمن والخطوات التي اتخذتها كل من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى قرار البنك المركزي إلغاء تراخيص 6 من البنوك التجارية بعد تخلفها عن تنفيذ قراره بنقل مقراتها إلى عدن.

التقرير الأممي أورد ذات التحذيرات التي أطلقها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن منتصف شهر يونيو الماضي، من الأزمة المصرفية فقد تؤدي بشكل كبير إلى تجدد الصراع المسلح في اليمن.

ويكشف التقرير جانباً مهماً لموقف الأمم المتحدة المعارض لقرارات البنك المركزي في عدن، وصولاً إلى الرسالة التي وجهها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في الـ12 من الشهر الجاري إلى مجلس القيادة الرئاسي لتجميد قرار محافظ البنك المركزي سحب التراخيص عن البنوك المخالفة ومخاطبة نظام "سويفت" العالمي لقطعه عنها.

حيث يكشف التقرير عن أزمة تعاني منها المنظمات الأممية العاملة في اليمن بسبب أزمة السيولة التي يعاني منها بنك اليمن الدولي الذي يصفه التقرير بأنه البنك المصرفي الرئيسي للأمم المتحدة، وتمر عبره أكثر من 70% من أموال هذه المنظمات، التي عجز موظفوها عن استلام رواتبهم عبر البنك خلال الأشهر الماضية.

ونتيجة لأزمة السيولة في بنك اليمن الدولي قامت معظم وكالات الأمم المتحدة بتحويل معاملاتها المالية إلى بنك الكريمي الإسلامي اعتبارًا من أبريل/مايو 2024م لأنه البنك الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي حاليًا في عدن وفق التقرير، الذي يضيف إلى قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بطلب تقديم عروض للخدمات المصرفية من قبل البنوك التجارية للمنظمات الأممية جراء هذه الأزمة.

ويكشف التقرير أن العروض أفضت إلى توصية بتعامل منظمات الأمم المتحدة مع خمسة بنوك، ثلاثة منها ضمن البنوك التي شملها قرار محافظ البنك المركزي وهي: البنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل، وبنكين غير مشمولين بالقرار وهما: بنك الكريمي الإسلامي والبنك التجاري اليمني.

وعلى الرغم من إقرار التقرير الأممي بوجود بنوك تجارية تعمل في مناطق الحوثي والمناطق المحررة وغير مشمولة بقرار البنك المركزي، إلا أن التقرير الأممي يشكك ضمنياً في قدرتها  على التعامل مع حجم المعاملات المالية.

وتحت ذريعة إمكانية قطع التحويلات المالية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يشير التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستفكر في شراء العملة الصعبة ونقلها جواً إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (على غرار التجربة في أفغانستان) بحسب نص التقرير الأممي الذي يُقر بأن الخيار معقد للغاية وسيكون له أيضًا آثار كبيرة من حيث التكلفة. 

ويُقدم التقرير صورة جديدة من التواطؤ المفضوح من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها مع مليشيات الحوثي تحت ذريعة الجانب الإنساني، في حين لم تقدم على أي خطوة عملية لمواجهة حملة الاختطافات والتحريض التي تطال موظفيها منذ أسابيع من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران.