فشلت دولة المقر بتعز في التعاطي مع حادثة قاعة حواء للأفراح، وانكشفت عورتها، وظهرت في حالة ارتباك دفعتها حتى إلى تكذيب ذاتها.

السبب الجوهري لهذا التخبط والفشل هو عدم وجود فكر الدولة وروحها داخل تكوينات الحزب أو الجماعة، والمقصود بدولة المقر سلطة تعز التي تُدار من مقر حزب الإصلاح، حيث يجاور مبنى المحافظة، أيضاً، ويستحوذ على سلطة القرار فيه.

كان أهالي العريس مبتهجين بفرحهم، ويطلقون النار، كما هو حال كل أعراس تعز التي تطلق فيها النيران حتى بمعدلات ورشاشات 12.7 مضادات الطيران، خاصة إذا كان العريس ابن قائد في الجيش بتعز أو أحد أفراد الجيش القياديين.

تداخل اختصاصات الجيش والأمن، وفوضى الصلاحيات التي يعمل الإصلاح على بقائها سائدة في تعز، هي من تتسبب في كل كوارث تعز الأمنية وحالة الانفلات المريع في المحافظة التي فيها أكثر من 15 ألف رجل أمن، بينما كان نظام صالح يديرها بأقل من 5 آلاف فرد وبحالة انضباط تام.

ذهب نجل مسؤول أمني لمنع أهالي العريس من إطلاق النار، وبعنجهية اشتبك مع أقرباء العريس الذي ينتمي إلى الاغبرة جوار الصبيحة، ونجل هذا المسؤول الأمني استدعى أصدقاءه في لواء الصعاليك الذي يقوده عزام الفرحان نجل سالم قائد جناح الإخوان المسلمين العسكري بتعز وحاكم تعز العسكري وهو مستشار لمحور تعز.

وبدلاً من أن تتحرك قوات أمنية لإدارة المشكلة واحتوائها، وصل التعزيز من لواء الصعاليك الذي بدأ الهجوم وكأنه يقاتل في جبهة ضد المليشيات الحوثية، حيث أطلق النار بغشامة نحو القاعة وأمامها، وقتل وأصيب عدد من الحاضرين، نساءً ورجالاً، بينهم الشيخ ناصر الصبيحي وزوجته.

ولأن الإصلاح لا يعترف بمؤسسات الدولة ولا مهامها، فقد تحرك المقر أولاً وأرسل القوة الأكثر جاهزية، قوات الحزب، ليتحمل بعد ذلك أمن تعز مهمة التبرير للجريمة، حيث ذهب إلى اتهام أبناء الوازعية بأنهم هاجموا القاعة لقتل العريس، وكان هنا وكأنه يريد زرع فتنة قبلية بين الصبيحة والوازعية، غير أن حبل الكذب انقطع وظهرت الحقيقة.

وعاد الأصلاح ليعترف بنصف الجريمة لكنه حمل أمن تعز التهمة وأخفى وأزاح عن قواته المسؤولية، وذلك بعد أن شاهد تصعيد قبائل الصبيحة، وظهور الحقيقة وعدم قدرته على مواصلة إلقاء التهمة على أبناء الوازعية.

وفي بيان استدراكي اعترف الإصلاح بأن قوات الأمن هي التي حضرت وليس مجموعة من أبناء الوازعية، ولكن هذه المرة حمل أهالي الحي المجاور مسؤولية الاشتباك، وأنكر علاقة القتيل الحاشدي بالجيش رغم أنه مقاتل معروف وشارك في جبهات كثيرة بتعز، ومرقم على الوحدات العسكرية بتعز.

وفي تشريح لوضع الأمن في محافظة تعز، حسب تناولة سابقة للنقيب أسامة الشرعبي مسؤول العلاقات السابق بإدارة أمن تعز، يتحدث الشرعبي عن جملة من المخالفات التي أفرزتها سيطرة الإصلاح وإدارته للجانب الأمني والعسكري في المحافظة.

الشرعبي أكد أولاً على حقيقة معينة، وهي أن نسبة ما يقارب 90% من الجرائم والاختلالات سببها أفراد أو مجاميع ينتمون للجيش أو الأمن ممن تم دمجهم من المقاومة الشعبية، ومعلوم أن المقاومة هي مشروع الإصلاح وقياداته، حيث احتكروا حتى الانتماء لها بداية الحرب مع الحوثيين.

ولخص الشرعبي جملة من الأسباب تقف خلف انفلات تعز الأمني، منها: عدم اعتماد خطة وآلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بإذابة وتفكيك مراكز النفوذ داخل الجيش.. فالمتفحص في وضع تركيبة الجيش يلاحظ بوضوح أن الألوية والتشكيلات الرسمية للكتائب والسرايا لا تعدو كونها تشكيلات رمزية وشكلية في الكشوف فقط، بينما الواقع أنها مجاميع تتبع القائد (فلان) الذي يعمل في اللواء (الفلاني) وهكذا.

وتابع، أن هذه المجاميع التي تتبع قائدا معينا لا ترضخ أبدا ولا تتقيد بأي أوامر أو تعليمات لقيادة الالوية أو المحور أو أي مستوى قيادي في التسلسل القيادي للجيش، وهنا تبقى التشكيلات الرسمية للجيش وقيادته ضعيفة جداً وفاقدة للسيطرة أمام التشكيلات النافذة.

وأضاف أن تدني مستوى الكفاءة الأمنية في أداء الواجب وتنفيذ المهام بسبب ضعف الخبرة والتأهيل لدى القائمين على العمل الأمني، حيث يتم الاعتماد على (المجندين الجدد أو مجندين في الجيش أو أفراد ليسوا مرقمين لا بالجبش ولا بالشرطة)، وعدم تأهيلهم التأهيل اللازم، وكذا عدم استيعاب الكوادر والقوة الأمنية الأساسية المؤهلة وغير المتورطة في أعمال عدائية ضد الشرعية، وكأن هناك تعمدا ربما لاستبعاد الكوادر الكفوءة والمؤهلة وعدم الاستفادة منها لسبب أو لآخر.

إضافة إلى الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسستي الجيش والأمن (والمتمثلة في الاستقطاعات ونهب المرتبات ومصادرة المستحقات، وكذلك التعيينات التي لا تعتمد على المعايير المهنية خدمةً لأهداف أخرى فيتم إقصاء الكفاءات وتعيين غير المؤهلين، إضافةً للتلاعب في الاستحقاقات وتوجيهها لغير مستحقيها ابتداءً بالترقيم وانتهاءً بالترقيات.

وأشار إلى الثقافة السائدة باستقواء السلاح وما ورثته الحرب من ثقافة عدوانية وانتشار لظاهرة التجول العشوائي بالسلاح ونقص إدراك ووعي المواطنين بالإجراءات والواجبات المنوطة بهم تجاه الوضع الأمني وغياب دور الجهات التوعوية في هذا الجانب لخلق وعي جمعي لمكافحة الجريمة.

واعتبر الشرعبي الاحتقانات والتجاذبات السياسية وفرض نوع من الوصاية الحزبية على مؤسستي الأمن والجيش ذات تأثير على الوضع الأمني بشكل كبير.

وقبل أيام كشف الناشط الحقوقي ياسر المليكي عن حال الوضع الأمني بمديرية القاهرة، إحدى مقاطعات مدينة تعز، بعد أن التقى مدير أمن القاهرة الذي أفصح أن أقسام الشرطة لا تسمع توجيهاته، وإنما تتلقى توجيهاتها مباشرة من مدير الأمن.

وقال إن عدد الأفراد المحسوبين على إدارة أمن القاهرة قرابة 190، والذين يداومون 12، والذين يترددون بين الوقت والآخر 50 فرداً، ومن يملكون سلاحاً 2 فقط، وأن واحداً فقط من بين مديري أقسام الشرطة في مديرية القاهرة لديه مؤهل أكاديمي عسكري والبقية جنود عاديون.

وأضاف إن أقسام الشرطة في المديرية 6 فقط، وهي أكبر مديرية في تعز. وتحدث عن مشاكل ومعوقات كثيرة تعترض الأداء الأمني.