كشفت وثيقة صادرة عن سلطة ميليشيا الحوثي الإرهابية، فرضها شروطاً جديدة على المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وذلك بعد أسابيع من حملات اختطافات طالت العشرات من الموظفين العاملين فيها ترافقت مع التحريض ضدها.

وفي تعميم موجه من قبل ما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" وهو الكيان التابع للميليشيا والمشرف على عمل المنظمات الأممية والدولية، اشترط فيه على المنظمات الدولية بأن تقوم بالتشاور معهم للحصول على موافقة "بتوظيف كوادر محلية أو أجنبية (جديدة) بحسب احتياجاتها وأنشطتها".

وألزم التعميم الحوثي الموجه إلى ممثلي المنظمات العاملة في تلك المناطق "بسرعة موافاتهم بالهيكل الوظيفي لكل منظمة موضحاً فيه المسمى الوظيفي، وأسم الموظف، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة من الكيان الحوثي قبل استكمال إجراءات توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية، بحسب احتياجات المنظمة ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها".

يأتي هذا التعميم عقب حملة اختطافات قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية الشهر الماضي وشملت أكثر من 70 موظفاً في منظمات أممية ودولية ومحلية تعمل في مناطق سيطرة المليشيا.

وتزامنت حملة الاختطافات مع حملة تحريض حوثية ضد عمل المنظمات الدولية والأممية في اليمن واتهامها بأنها تمارس نشاط تجسس ضد الجماعة لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

في حين يرى ناشطون بالتعميم الحوثي الجديد بأن الميليشيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى توظيف العشرات من عناصرها في المنظمات الإغاثية، بدلاً من أولئك الذين تم اختطافهم مؤخراً ولفقت لهم تهماً كيدية.