أعلن ستة جنود معتقلون في السجن المركزي بتعز اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على مرور ثلاث سنوات دون محاكمة على خلفية قضية مأساة بيت الحرق التي شهدتها مدينة تعز.

وتعرضت اسرة الحرق في أغسطس من عام 2021م لسلسلة من جرائم التنكيل والاعتداء من قبل قوات تابعة لمحور تعز العسكري التابعة قيادته لجماعة الإخوان انتقاماً لمقتل قيادي بمليشياتهم المسلحة يدعى ماجد الأعرج.

وشهدت مدينة تعز السبت الماضي وقفة احتجاجية للعشرات من ذوي واقارب 6 من عناصر الجيش والأمن ، معتقلون على ذمة هذه الأحداث دون محاكمة ، تضامناً مع إعلانهم الاضراب المفتوح عن الطعام.

المعتقلون وفي بيان لهم قالوا بأن اضرابهم عن الطعام والشراب احتجاجًا على الظلم والخذلان الذي تعرضوا له، واحتجازهم غير القانوني الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات خلافاً للقانون ، وعقب وفاة المعتقل السابع عبدالسلام احمد حاتم بجلطة دماغية في السجن يوم الخميس الـ 4 من يوليو الجاري.

موضحين بأن تسليمهم من قبل قيادة المحور عقب الأحداث جاء "لتهدئة الوضع وخمد الفتنة"، وانهم تواجدوا في مكان الواقعة "من بين المئات والألاف من قيادات وأفراد الجيش والأمن لمعرفة دواعي الاشتباكات وأسبابها وأطرافها".

مطالبين برفع الظلم عنهم وفتح تحقيق شفاف ونزية عن طريق هيئة من القضاة بالتفتيش القضائي لكشف الحقائق ولمحاسبة المسؤولين عن الأحداث وعن احتجازهم طول هذه المدة، مؤكدين بأن "المتورطين الحقيقيين غادروا البلاد بحرية وتحت انظار سلطة تعز".

مؤكدين استمرارهم في الإضراب حتى يتم رفع الظلم عنهم ، وتبرئة زميلهم الذي توفي ، "أو سنموت جوعًا ونكون وصمة عار على القيادة التي خذلت أبطالها واستدرجتهم" ، بحسب البيان.

وحصل "الرصيف برس" على أسماء الجنود الستة المعتقلين حالياً في السجن المركزي وهم 5 جنود في الجيش تابعين للمحور :  محمد عباس احمد عبده - أيمن عبده محمد شعلان - عرفات محمد عبده الحاج - بشار عبدالله قائد العوني - محمد عبده الحميد المخلافي ،  بالإضافة الى المعتقل الذي توفي "عبدالسلام احمد حاتم" ، والمعتقل السادس صابر عبدالله قائد صالح ، فهو أحد جنود الأمن.

مصادر "الرصيف برس" كشفت بان اقدام المعتقلين على الاضراب جاء على خلفية التلاعب الذي حصل في القضية مؤخراً ومحاولة قيادات نافذة في تعز لتحويلهم الى كبش فداء، وتقديمهم كمتهمين بالجرائم التي لحقت بأسرة الحرق من قبل  قيادات المحور الإخوانية.

وسردت المصادر ما تعرض له الجنود السبعة الذين تم تسليمهم من قبل المحور والأمن بغرض التهدئة ، حيث تم توقيفهم احتياطياً في البداية الشرطة العسكرية مع وعود من قيادة المحور والأمن بالأفراج عنهم سريعاً بمجرد إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين وتسليمهم ، الا انه تم ترحيلهم الى السجن المركزي الذي لا يزالون يقبعون فيه منذ ثلاث سنوات.

المصادر اشارت الى وجود تلاعب بين قيادة المحور والأمن من جهة وبين النيابة العامة بتعز ، من خلال المماطلة في القضية لضمان هروب المتهمين الحقيقيين في الجريمة ، عبر تحوليها الى قضية "جزائية متخصصة" لتمديد بقاء الجنود المحتجزين في السجن المركزي ، من خلال التعذر بعدم وجود نيابة جزائية في تعز لسير في إجراءات القضية.

المصادر كشفت عن تكليف أحد القضاة في تعز لتولي التحقيق في القضية ، الا أنه سرعان ما قدم استقالته وتوقف عن مواصلة العمل بالقضية ، عقب تلقيه تهديدات من قيادات عسكرية نافذة اجبرته الاستقالة.

وكشفت المصادر بان الجنود الموقوفون على ذمة القضية تفاجأوا مؤخراً وعقب تعيين نيابة جزائية متخصصة بقرار اتهام رسمي ضدهم بالجرائم التي لحقت بأسرة الحرق ، في حين تم تحويل متهمين الأولين في الحادثة الى شهود بالقضية ، وهو ما أدى لوفاة احدهم بجلطة دماغية.

المصادر اشارت الى ان تفاصيل القضية تتطابق مع ما قامت به قيادة محور تعز الإخوانية في قضية مقتل اثنين من مرافقي محافظ تعز نبيل شمسان التي وقعت في مدينة التربة في أكتوبر من عام 2019م.

حيث قامت قيادة المحور بتسليم 9 جنود من عناصرها لمحاكمتهم في الجريمة ،  في حين رفضت تسليم 4 ضباط في المحور وهم المتهمين الحقيقين في الجريمة،حتى اللحظة.