حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، في العاصمة الموقتة عدن، الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2024، والذي نظمه المجلس الوطني للسكان، تحت شعار (تسخير قوة البيانات الشاملة من أجل مستقبل مرن وعادل للجميع).

وفي الحفل الذي استهل بالوقوف دقيقة حداد تم خلالها قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في فلسطين المحتلة جراء العدوان البربري الوحشي المستمر للكيان الصهيوني، القى دولة رئيس الوزراء رئيس المجلس الوطني للسكان كلمة أكد فيها على أهمية الاحتفال بهذا اليوم لالقاء نظرة شاملة على التحديات التي تواكب السعي للموازنة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة.. موضحاً ان العامل السكاني والتنوع الديموغرافي يعتبر عامل من عوامل قوة الدولة أو ضعفها طبقاً للخصائص السكانية والتعليمية والاقتصادية والصحية السائدة في البلد.

وقال "تقوم رؤيتنا في الحكومة على ان المورد البشري هو اهم مورد ينبغي علينا الاستفادة منه وتحسين خصائصه من خلال الخدمات والبرامج التي سنعمل على تنفيذها رغم التحديات الكبيرة والضغوط المالية والاقتصادية".

وأشار الى ان النمو السكاني الكبير في اليمن يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للموازنة بين الزيادة في النمو السكاني والتنمية مما يضع الحكومة امام تحديات جسيمة تتمثل بضرورة توفير الخدمات الأساسية، وإدارة التحديات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل وبناء بنية تحتية قادرة على استيعاب احتياجات النمو السكاني.. لافتاً الى الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات جراء الحرب المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية وحرمانها الشعب اليمني من الاستفادة من موارده.

وسلط الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في الجانب السكاني حيث ان 45 بالمائة من السكان تحت سن 16 عام، و65 بالمائة في سن العمل و50 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء تغذية مزمن و21 بالمائة يعانون من حالة تقزم نتيجة ذلك.. منبهاً من خطورة هذه الأرقام ما يستوجب التعاطي الجاد معها والوقوف بمسؤولية كبيرة امامها واعطاءها الأولوية في كل الخطط والبرامج والانفاق.

كما تطرق الى مشاكل النزوح جراء الحرب واستمرار تدفق اللاجئين الى اليمن، دون وجود دعم دولي كافي من قبل المنظمات الدولية.. منتقداً تعاطي منظمات الأمم المتحدة في توزيع البرامج الإنسانية بشكل غير متوازن اعتمادا على ما كان عليه في العام 2004م رغم التغيرات الكبيرة التي حدثت جراء الحرب والنزوح غير المسبوق، وهو ما يتطلب من الحكومة وأجهزتها المختلفة وضعها على الطاولة مع المنظمات الأممية والدولية لتغيير آلية تعاطيها في هذا الجانب في عموم الخارطة اليمنية.. مجددا التزام ومسؤولية الحكومة على كل اليمنيين على امتداد الوطن دون تمييز او استثناء.

ولفت دولة رئيس الوزراء الى المسارات الرئيسية التي يركز عليها ضمن أولويات الحكومة وفرضها الواقع الحالي والظروف التي تعيشها اليمن، وتتمثل بتحقيق السلام والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام المثل للمساعدات والمنح الخارجية..

مشيراً الى التركيز في مسار الإصلاح المالي والإداري على معالجة كافة الصعوبات التي تحول دون الاستفادة من المورد البشري وتأهيله وتمكين فئة الشباب من الذكور والاناث في مؤسسات الدولة وضمان تكافؤ الفرص في القيادة والإدارة وفتح المجال للابداع والابتكار.