اتهمت منظمة العفو الدولية أفراد المليشيات الموالية لـ "جماعة الإصلاح" باغتصاب أطفال في مدينة تعز اليمنية، حيث اعتبرت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "القادة الذين لا يضعون حداً لهذه الأفعال الشنيعة مسؤولون عن جرائم حرب".

 

 

أن "الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدّان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب".. وقال تقرير صادر عن المنظمة أن أطفالاً صغاراً بعضهم في عمر الثامنة تعرضوا للاغتصاب في مدينة تعز اليمنية، وأكد التقرير أن "المشتبه في قيامهم بالاغتصاب" يشملون "أعضاء في المليشيات" التي قال أنها مدعومة "من التحالف العربي".

 

وقالت المنظمة الدولية ومقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، أن أسرة أربعة من الصبية قد أخبروا المنظمة أن أبناءها تعرضوا للاعتداء الجنسي في سلسلة الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية، مشيراً إلى أن حالتين من هذه الحالات، زعمت أسرتيهما أن المسؤولين عن الاغتصاب "أفراد المليشيات الموالية لجماعة الإصلاح" حسب التقرير.

 

وأوضحت مرايف "إن الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي؛ حيث يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه".

 

 

وطالبت مرايف السلطات اليمنية بـ "إجراء تحقيقات شاملة في هذه المزاعم، من أجل الإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع هذه الجرائم، ولحماية أسر الأطفال من الانتقام" داعية السلطات في المحافظة تعز إلى "تقديم المشتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء القوات المتحاربة وزعماء المجتمعات المحلية الثقات، إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة".

 

وأوضح التقرير أن المنظمة قد وثقت "أربع حالات من العنف الجنسي، وهي اغتصاب ثلاثة أطفال، ومحاولة الاعتداء الجنسي على رابع.

وأشار تقريران طبيان اطلعت عليهما المنظمة إلى وجود علامات على التهتك الشرجي في حالتين ممن تعرضوا للاغتصاب، وهو ما يتفق مع شهاداتهم" فيما أشارت مصادر حقوقية أخرى إلى أن عدد الاغتصابات خلال الأشهر الماضية قد وصل إلى 19 حالة، غير أن عدداً من هذه الأسر تتخوف من متابعة بلاغات الاعتداءات التي تقدمت بها سابقاً خوفاً من تهديدات عناصر المليشيات المدعومين من قيادات سياسية وحزبية كبيرة،في ظل تنصل الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في حماية أسر الضحايا.

 

 

وأفاد تقرير منظمة العفو إلى أن "نمط من الإفلات من العقاب والانتقام (من أسر الضحايا) أدى إلى تثبيط(اعاقة) الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث"، موضحاً أن التقارير تشير إلى أن المشتبه بارتكابهم جرائم الاغتصاب بحق الأطفال "متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها جماعة الإصلاح" حد وصف التقرير.

 

وقارن التقرير بين إجراءات الضبط والمحاكمة التي قامت بها السلطات في مدينة تعز، موضحاً إلى أنه "تم احتجاز مدنيين مشتبه بهما في انتظار المحاكمة" على ذمة قضيتين من قضايا الاغتصاب المذكورة، فيما "لم يتم القبض على أفراد المليشيات المشتبه فيهم"، وأفاد التقرير أن المنظمة كتبت إلى النائب العام في اليمن "طلباً للتعليق والتوضيح لكنها لم تتلق رداً".

 

 

وأشار التقرير إلى أن أسر الضحايا "واجهت مجموعة متنوعة من العوائق عند الإبلاغ عن هذه الحوادث" ووفقاً للعائلات والوثائق التي اطلعت عليها المنظمة، فقد تم الإبلاغ عن حالات اغتصاب إلى إدارة البحث الجنائي في تعز.

وأفادت المنظمة إلى أن الحالات التي وثقتها "لا يبدو أنها الحوادث الوحيدة" مشيرة إلى أن بعض النشطاء المحليين وبعض الأسر أبلغت عن حالتين أخرتين "تخشى أن تتكلم عما جرى خوفاً من انتقام المليشيات المحلية" التي قال أنها مدعومة من جانب التحالف في اليمن، وهو ما يفيد تحميل المنظمة للمملكة العربية السعودية الاعتداءات التي تمارسها عناصر "المليشيات الموالية لجماعة لإصلاح" بحسب توصيفها.

 

 

وجددت المنظمة اتهامها لمن أسمتهم بـ "أفراد المليشيات الموالية لجماعة الإصلاح" بالمسؤولية عن "اغتصاب ومحاولة اعتداء" في حالتين من الحالات التي وثقتها المنظمة.

وأضاف التقرير إلى أن أسرتين من الأسر المتضررة اضطرت "إلى تغيير محل سكنها خوفاً من انتقام المليشيات" "رجوته أن يعتبرني كإبنه ، فطرحني أرضاً واغتصبني" وبحسب المنظمة، فقد قال فتى يبلغ من العمر 16 عاما إن أحد رجال المليشيات الموالية لجماعة "الإصلاح" اغتصبه، في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة "الإصلاح" في مدينة تعز.

 

ونقل موقع المنظمة عن الطفل روايته للحادثة قائلاً:

"هددني ببندقيته... وبدأ يضربني بكعب البندقية، ويركلني ويدفعني نحو الحائط في محاولة لإفقادي الوعي... ثم قال لي أريد أن أغتصبك. وعندئذ بدأت أبكي.. ورجوته أن يعتبرني كابنه. فاشتاط غضبا وبدأ يضربني أكثر... ثم قبض على عنقي وطرحني أرضا، فبدأت اصرخ، فضربني بالبندقية على عنقي ثم اغتصبني".

 

 

ونقل التقرير رواية أم الفتى المعتدى عليه لما حدث في مساء ذلك اليوم قائلةً: "عندما وصل في ذلك المساء، اتجه مباشرة إلى دورة المياه، وعندما خرج بعد ذلك سألته ماذا به، لكنه لم يرد أن يخبرني بما حدث. ثم بدأ يبكي فبدأت أنا أيضا في البكاء".

 

وأضافت: "ظللنا نجلس جنبا إلى جنب لمدة ثلاثة أيام، وكلانا لا يقدر على الأكل أو الشرب أو النوم... كان في حالة نفسية سيئة للغاية من الخوف، وبدت بشرته شاحبة ومتعبة.

 

وكان لا يفعل شيئا سوى الجلوس والتحديق في الفراغ.

وظل غير قادر على الجلوس بعد ذلك أو الذهاب لدورة المياه لثلاثة أيام". وبحسب التقرير فقد قدمت الأم بلاغا بالاغتصاب إلى إدارة البحث الجنائي في تعز التي أصدرت أمرا، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، بتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإعداد تقرير.

 

 

إلا أن الطبيب، الذي يعمل بمستشفى تسيطر عليه جماعة "الإصلاح"، قد رفض ذلك.

مشيراً إلى أن المستشفى عاد وطلب من الأم مبلغا من المال مقابل إصدار التقرير، لكنها لم تكن قادرة على تحمل التكلفة مقدما؛ فقالت إنها ستدفع عند استلامها التقرير، لكن التقرير لم يكتمل أبدا.

وأفادت الأم: "قال لي الطبيب إن ابنك ليس به شيء، وإنه لن يكتب تقريرا.

وفي تلك اللحظة بدأت أصرخ في وجهه "ألا تخاف الله؟"" متشدد موالي للإصلاح يحاول اغتصاب طفل ونقل موقع المنظمة شهادة أخرى، عن محاولة "أحد المتشددين الموالين لجماعة الإصلاح الاعتداء جنسيا على صبي في الثانية عشرة من العمر في يوليو/تموز 2018 في تعز" موضحاً بأن "الصبي أفلت منه".

وبحسب الموقع فقد قال أحد أقرباء ذلك الصبي لمنظمة العفو الدولية "لقد تعرض للخداع لتسليم طرد إلى منزل أحد الجيران، من قبل رجل الميليشيا الذي تتبعه بعد ذلك واعتدى عليه".

 

وأضاف: "أخذه إلى غرفة نومه وألقاه على السرير وألقى بندقيته إلى جانبه... وبدأ يهدده ويخبره أنه لو صاح أو صرخ فسيستخدم بندقيته المعدة للإطلاق... ثم ذهب [رجل المليشيا] ليغلق باب غرفة النوم وبدأ يخلع ثيابه... وفي تلك اللحظة فزع الصبي والتقط السلاح وأطلق النار على الرجل دفاعا عن نفسه... ثم فر هاربا".

 

 

وأفادت المنظمة بأن المعتدي توفي جراء ذلك، مشيرةً إلى أن الأسرة أبلغت السلطات المحلية بالحادث "إلا أنها لم تحظ بالحماية.

 

فتعرضت الأسرة للاعتداء عليها في منزلها بعد يومين على أيدي رجال المليشيات الذين ينتمون لنفس جماعة المعتدي، وأصيب ثلاثة من أفرادها بإصابات تطلبت التدخل الجراحي، بينما قتل شخص آخر في هذه الصدامات".

 

 

وقامت السلطات المحلية بوضع الصبي البالغ من العمر 12 عاما وأباه وأخويه رهن الاعتقال الطوعي لمدة أسبوعين، بعد الاعتداء لحمايتهم من المزيد من الأعمال الانتقامية.

 

شهادات أخرى.

وفي حالة أخرى، أوضحت المنظمة نقلاً عن أم صبي في الثامنة من العمر، إن ابنها اغتُصب في واقعتين منفصلتين على الأقل، فيما بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2018، من جانب ابن أحد أئمة جماعة "الإصلاح"، وصديق له في أحد المساجد المحلية.

 

وأوضحت أن سلوك ابنها بدأ يتغير، وأنه صار باكيا في العديد من الاحيان. وقالت الأم: "أخبرني ابني أن [ابن الإمام] حبسه في حمام المسجد وكممه بيده حتى كاد يخنقه ثم بدأ يجرده من ملابسه... وبعد أن انتهى منه أدخل شخصا آخر ليفعل فعلته مع ابني".

 

وأشارت التقرير أنه وطبقا للتقارير الطبية التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، فإن الصبي ذي السنوات الثمانية يعاني منذ تلك الواقعة من خلل في قدرته على الحركة، ومن عدم التركيز، ومن ارتجاج نتيجة لضربه والاعتداء عليه بصورة متكررة.

 

 

وقالت أمه لمنظمة العفو الدولية إنه كان فيما سبق متفوقا في الدراسة، لكنه بعد الاعتداء لم يعد قادرا على الإمساك بالقلم أو الكتابة.

 

وأوضحت أنه يعاني الآن من اضطراب في النوم، وتعتريه نوبات من البكاء الصراخ لا يستطيع السيطرة عليها. كما تحدثت منظمة العفو الدولية إلى والد فتى، يبلغ من العمر 13 عاما، يقول إنه اغتُصب من جانب نفس الرجلين في المسجد نفسه.

ومضت هبة مرايف قائلة: "إن هذه الانتهاكات المروعة توضح كيف أن الأطفال يتحولون بصورة مطردة إلى فئة مستضعفة خلال الصراع المسلح، عندما تنهار المؤسسات وآليات الحماية، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى خلق فراغ يستشري فيه الانتهاك والاستغلال.

 

ومما يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع غياب سيادة القانون في اليمن. ولذلك فإن أي إبطاء في تقديم مرتكبي هذه الاعتداءات إلى العدالة يعني المخاطرة باستهداف المزيد من الاطفال".

 

وأضافت مرايف " أنه من الواجب "على السلطات اليمنية أن تقدم الدعم والرعاية الطبية والدعم النفسي الاجتماعي بصورة عاجلة إلى الضحايا وأسرهم، وذلك بدعم من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن"

 

 

الرحيل خوفاً من الانتقام.

 

ووفقاً لأسرة الطفل البالغ من العمر 12 عاما، لم يتم القبض على رجال الميليشيات بسبب الاعتداء الذي وقع لاحقاً، واضطرت الأسرة إلى الانتقال إلى خارج مدينة تعز بسبب الخوف من الانتقام، مما أدى إلى إغلاق أعمالها التجارية.

وبالمثل، لم يُقبض على أي شخص فيما يتعلق بحالة الطفل البالغ من العمر 16عاماً، ومازال الجاني المفترض – من المليشيا – حراً طليقا.

 

وفي نفس الوقت، يُحتجز المشتبه بهما المدنيين حالياً على ذمة المحاكمة فيما يتعلق بالقضيتين المتبقيتين. وبحسب المنظمة فإن القانون اليمني ينص على امكانية استخدام عقوبة الإعدام في حالة جرائم العنف الجنسي.