جددت مليشيا الحوثي الإرهابية تهديداتها بمنع استئناف تصدير النفط من المحافظات المحررة والمتوقف منذ هجماتها على موانئ التصدير في أكتوبر 2022م.

ونشر اعلام المليشيات تصريحاً منسوباً لمصدر باللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمليشيا نفى فيه وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، مؤكداً بأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات.

المصدر الحوثي هاجم الأنباء التي تداولها اعلام وناشطون بالشرعية من وجود اتفاق لاستئناف تصدير النفط ، مؤكداً بأن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ، مذكراً بشروط المليشيا بتقاسم العائدات للسماح باستئناف التصدير.

وأضاف المصدر الحوثي " إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين" ، وهي الذريعة التي ترفعها المليشيا لفرض تقاسم العائدات.

المصدر الحوثي حذر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع الحكومة في انتهاك حظر المليشيا لتصدير النفط، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من قبل المليشيا، "وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك" ، حسب قوله.