كشفت بيانات ووثائق رسمية عن توتر للوضع يسود العاصمة عدن ، على خلفية الفعالية المرتقب اقامتها غداً السبت تضامناً مع قضية المختطف على عشال الجعدني.

واظهرت وثائق رسمية صدور توجيهات بمنع الفعالية من قبل محافظ عدن ورئيس اللجنة الأمنية احمد لملس وكذا من قبل القيادة والسيطرة بالقوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي.

وسبق هذه التوجيهات ، بيان أصدرته اللجنة الأمنية العليا ونشرته أدارة أمن عدن ، دعت فيه اسرة المختطف / علي عشال الجعدني وكافة ابناء وقبيلة الجعدني ، إلى ما اسمته "قطع الطريق أمام المتربصين والتعاون مع الجهات الأمنية".

مشيرة الى أن الجهات الأمنية اولت هذه القضية أهمية قصوى وحققت نجاحات طيبة وقامت بالقبض على عدد من المتهمين ولاتزال تطارد باقي المتهمين من خلال ورفع مذكرات إلى الإنتربول الدولي بالقبض على باقي المتهمين المتواجدين خارج الوطن وتسليمهم إلى العدالة.

اللجنة الأمنية العليا أعلنت في بيانها بأنها ضد ما اسمتها "الدعوات المشبوهة التي تسعى من خلالها أطراف تكن الحقد والعداء للوطن إلى استغلال هذه القضية وتهدف الى اقلاق السكينة وافتعال الفوضى في العاصمة عدن".

وفي حين ناشدت اللجنة "كل الشرفاء من أجل التعاون وضبط النفس والوقوف صفًا واحدا بجانب الأجهزة الأمنية في محافظتي عدن وأبين لاستكمال الإجراءات الخاصة بضبط الجناة" ، حذرت "من محاولات افتعال مسيرات قد تستغل لنشر الفوضى وخصوصا في هذه المرحلة الخطيرة".

مشيرة الى وجود معلومات مؤكدة بأن "أطراف أخرى تهدف من خلالها (المسيرات) إلى افتعال المشاكل وضرب أبناء الجنوب ببعضهم وترسيخ سياسة الفوضى في العاصمة عدن وكل ربوع الوطن".

هذا التحذيرات والتوجيهات بمنع الفعالية ، ردت عليه إدارة أمن أبين ببرقية الى المحافظ ووزير الداخلية والى غرفة العمليات بوزارة الدفاع والقوات التابعة للأنتقالي استنكرت فيه ما ورد في بيان اللجنة الأمنية العليا.

حيث أعلنت إدارة أمن ابين تعليق أي تواصل من قبلها مع اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن ، مؤكدة بأن قوات الأمن لن تعترض أي مسيرات سلمية تعبر عن رايها في كشف مصير المقدم علي عشال .

مضيفة بأنه "لا يليق بالجهات العليا ان تسمي أبناء ابين بالعناصر المشبوهة" ، وختمت برقيتها بالقول :"وهذا الامر نرفضه رفضاً قاطعاً" .