أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأربعاء، أوامر قبض قهرية خارجية لملاحقة المتهمين بجريمة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، المتواجدين خارج البلاد.

وجاء التوجيه بعد ساعات من تصريح لمصدر أمني بوزارة الداخلية رد فيها على الحملة التي طالت الوزير اللواء /إبراهيم حيدان ، وا تهمته بالتقاعس عن مخاطبة الشرطة الدولية (الانتربول) لملاحقة المتورطين بالجريمة.

ومطلع الشهر الحالي ، وفي مؤتمر صحفي عقده لتوضيح الإجراءات المتخذة حول الجريمة ، أكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء / مطهر الشعيبي بأن إدارة الأمن وجهت مذكرة لمعالي وزير الداخلية لضبطهم عن طريق "الإنتربول" ومخاطبة الجهات المعنية في الدول التي يتواجد فيها المتهمين الهاربين وتسليمهم للسلطات باليمن.

الا أن مصدر أمني بوزارة الداخلية كشف في تصريح نشره الموقع الرسمي للوزارة مساء امس الثلاثاء ، بأن الوزارة  لم تحصل على اي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة، والمتهمين بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى راسها اختطاف المقدم علي عشال.

وأوضح المصدر بان أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها.

وأسماء المتهمين هم:

١- يسران حمزه طاهر محمد المقطري

٢- سميح عيدروس عبدالرحمن النورجي

٣- تمام محمد غالب حسن

٤- محمود عثمان سعيد علي 

٥-احمد محمد بن محمد زيدان

٦-سامر سالم سعيد فرج الجندب 

٧- بكيل مختار محمد سعيد الاصبحي.

لافتاً الى أن شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة خاطبت معالي النائب العام بإصدار اوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الانتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين.

وهو ما استجاب له النائب العام في مذكرة صادرة عنه اليوم الأربعاء موجهة الى مدير شعبة الاتصال والتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية الإنتربول بمكتب اليمن.

حيث أشار النائب العام الى مذكرة الشعبة الموجهة اليه في الـ21 من يوليو الماضي ، بشأن متطلبات التعميم عن الاشخاص المطلوبين من قبل النيابة العامة بقضايا الاختطاف والقتل والاشتراك في عصابات مسلحة.

لافتاً الى موافاة الشعبة بأوامر القبض القهري وملخص مختصر عن القضية مع ذكر المواد التي تحكم الواقعة في القانون ، وطلب النائب العام من مدير شعبة "الإنتربول" بمكتب اليمن بموافاته لاحقاً بما تم اتخاذه من قبل الشعبة.