أقرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية بعد سنوات من الحظر ، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن إدارة بايدن، قررت رفع الحظر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية؛ لتلغي بذلك سياسة استمرت 3 سنوات للضغط على الرياض لإنهاء حرب اليمن.

وذكر معاون في الكونجرس أن الإدارة أخطرت المشرِّعين الأسبوع الماضي بقرارها رفع الحظر، فيما قال مصدر آخر إن المبيعات قد تُستأنف في هذا الأسبوع، على أقرب تقدير. 

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة، منذ مارس 2022، حينما نفذت السعودية والحوثيون هدنة توسّطت فيها الأمم المتحدة.

كما أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو - أرض إلى السعودية ، وقال "سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية".

وينص القانون الأمريكي على مراجعة أعضاء الكونجرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.

وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات حول إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومثل هذا القرار الذي ساهم في دعم صمود مليشيا الحوثي الإرهابية في وجه التحالف وقوات الشرعية ، واحداً من ابرز ملامح السياسية الامريكية والغربية تجاه ملف اليمن ، بدعم مليشيا الحوثي عبر الضغط على قيادة التحالف.

سياسية اتضح لاحقاً كارثيتها لدى صناع القرار في أمريكا والغرب مع تدشين مليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر والبحر العربي وصولاً الى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط ، ما شكل تهديداً غير مسبوق على التجارة العالمية.