أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام ونهب مقرها في صنعاء ، بعد احتلالها للمقر قبل نحو 10 أيام.

مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة في بيان له اقتحام المليشيا لمكتب المفوضية بصنعاء، مجدداً دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.

مشدداً على ان ذلك يتعارض مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ويشكل أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، مطالباً الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.

وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.

وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. 

ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.

وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.

ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.

من جانبها ادانت الحكومة اليمنية إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على اقتحام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء والاستيلاء عليه ونهب محتوياته من وثائق وأثاث ومركبات.

وأشار وزير الاعلام معمر الارياني الى أن ذلك بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي وطالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء

لافتاً الى أن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتبرت المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مجدداً  الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها.