كشفت الحملة الإعلامية الموجهة ضد عضو المجلس الرئاسي ابوزرعة المحرمي ، عن تصاعد كبير في الخلاف داخل المجلس بين أعضاء جراء استمرار رئيس المجلس رشاد العليمي في التفرد بالقرار داخل المجلس.

وكانت مواقع إخبارية تابعة لجماعة الإخوان وعلى رأسها "المصدر اونلاين" ، قد زعمت قيام مسلحين تابعين للمحرمي وهو نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الأسبوع الماضي، مكتباً تابعا للرئاسة في العاصمة عدن ، وقالت بأن ذلك دفع بمدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي إلى مغادرة المدينة نحو المانيا ، وتلويحه بتقديم استقالته.

وفي أول تعليق رسمي على ذلك ، عبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماعها اليوم الخميس عن استغرابها من تداول أنباء اقتحام أحد المكاتب التابعة لمجلس القيادة الرئاسي بالعاصمة عدن ، "مطالبة هذه الوسائل الإعلامية بتحرّي المصداقية في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية".

اللافت كان في تعليق هيئة رئاسة الانتقالي بالقول : " خصوصا وأنه لم يصدر عن المجلس الرئاسي، أي قرار بإنشاء أي مكاتب له تمارس المهام خارج إطار مقرات ودوائر المجلس وأمانته العامة" ، وهو ما يشير اعتراف ضمني بالحادثة والتلميح برواية مختلفة عنها.

فالحادثة تأتي في سياق تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي والاتهامات الموجهة لرئيسه رشاد العليمي بالتفرد في القرار ، وكان لافتاً ما تداولته مواقع إخبارية مقربة من الانتقالي خلال الساعات الماضية وثيقة تكشف اصدار العليمي قرار تعيين لإحدى النساء في منصب غريب تم استحداثه وهو " رئيسه دائرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية".

وفي سياق التفرد الذي يقوده العليمي والذي تسبب في الحادثة الأخيرة ، دفعت حالة الاستنكار الذي قوبلت بها الاتهامات الموجهة الى المحرمي وسائل الإعلام الإخوانية الى الكشف عن تفاصيل جديدة للحادثة ، وان المكتب الذي تعرض للاقتحام لم يكن احد مكاتب رئاسة الجمهورية في قصر المعاشيق ، كما زعمت في البداية.

حيث اشارت الى ان المكتب الذي تعرض للاقتحام هو مكتب مستحدث من قبل العليمي ويدعى بـ"الوحدة الحسابية المصغرة للمنحة السعودية"، ويقع في خور مكسر، وكُلف بمهمة إدارة المنحة السعودية التي قدمتها الرياض العام الماضي بمبلغ 1.25 مليار دولار.

في حين كشفت مصادر مطلعة بان المنحة السعودية تم تخصيص جزء منها وهو مبلغ 250 مليون دولار لصالح مجلس القيادة الرئاسي لتسيير عمله ، في حين خصص المليار لدعم البنك المركزي والحكومة لدفع الرواتب وتوفير الخدمات بالمناطق المحررة ، وسط اتهامات للعليمي بالتفرد والعبث في المبلغ المخصص للمجلس الرئاسي.

وفي هذا السياق كشفت قناة "يمن شباب" الإخوانية عن تفاصيل جديدة للحادثة ، وان القصة تعود الى قرار لرشاد العليمي باختيار منظمة تابعة لجامعة الدول العربية، ومهمتها إعادة هيكلة مكتب رئاسة الجمهورية ، ودفع لها أكثر من 100 الف دولار.

وأكدت القناة الإخوانية بان الغرض من الهيكلة "إحلال موظفين جدد مقربين من العليمي" ، والتخلص من الموظفين الحاليين ،في حين كشفت وسائل إعلام إخوانية الى ان مدير مكتب الرئاسة، يحيى الشعيبي سبق وان شكى من استحواذ اللواء صالح المقالح، مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، على الكثير من صلاحياته، وأن العليمي يستخدمه كشماعة لكثير من الفشل الحاصل، مشيرة الى نية العليمي، استبدال الشعيبي بشخصية أخرى مقربة منه.

وتكشف هذه التفاصيل حالة النزاع والصراع الذي يعيشه مجلس القيادة الرئاسي بسبب إدارة العليمي واصراره على التفرد بالقرار داخل المجلس ، وتحوله الى عامل تكفيك للمجلس بدلاً عن مهمته الأساسية في توحيد الجهود وإذابة الخلافات بين أعضاء المجلس نحو هدف انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها وتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، الهدف الذي على اساسه تم تشكل المجلس في إبرايل 2022م