أكدت مليشيات الحوثي الإرهابية استمرارها في استهداف البنوك التجارية على الرغم من الاتفاق الأخير الذي جرى بين المليشيا والحكومة اليمنية حول الملف المصرفي.

وجاء هذا التأكيد من خلال التوصيات التي قدمها مجلس النواب التابع للمليشيا في صنعاء للحكومة الجديدة التي شكلتها المليشيا ، حيث منح المجلس اليوم الأحد الثقة للحكومة.

ومن بين عشرات التوصيات التي رفعها البرلمان الحوثي للحكومة ، وردت توصية تنص على "المضي قدماً في تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في قانون منع المعاملات الربوية".

وكان المجلس قد أقر القانون المذكور في مارس من العام الماضي ، على الرغم من التداعيات الكارثية التي حذرت منها تقارير دولية وعلى رأسها  تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي الصادر في فبراير من ذات العام ، من خطورة تطبيق القانون ، وقال بأن ذلك يجعل البنوك التجارية في اليمن تواجه خطر الإفلاس والإغلاق.

كما حذر تقرير لجنة الخبراء من أن تطبيق جماعة الحوثي لهذا القانون على البنوك التجارية في مناطق سيطرتها على عكس الوضع في المناطق المحررة ، سيؤدي الى "انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن" ، معتبراً أن إجراءات الجماعة ضد الاقتصاد بات تمثل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن ويتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً.

ومثل هذا القانون احد أهم الأسباب التي دفعت بالحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن الى اتخاذ سلسلة من القرارات لوقف عبث مليشيات الحوثي بالقطاع المصرفي.

الا أنه تم التراجع عن هذه القرارات من قبل مجلس القيادة الرئاسي بعد ضغوط هائلة مارستها السعودية على المجلس خوفاً من تهديدات مليشيا الحوثي من استهداف مصالحها الحيوية.

وأعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في الـ 23 من يوليو الماضي عن التوصل لاتفاق بين الحكومة ومليشيا الحوثي لوقف التصعيد في القطاع المصرفي ، تضمن عدة بنود على رأسها "الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثلة".

وتشير هذه الصياغة الى استثناء الاتفاق للقرارات والخطوات السابقة التي اتخذتها مليشيات الحوثي بحق القطاع المصرفي في اليمن وعلى رأسها ما يُسمى بقانون "منع المعاملات الربوية".