اتهمت وزارة المالية بالعاصمة عدن ، قيادة وزارة الداخلية برفض الالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات ، على خلفية الاتهامات حول أسباب عرقلة صرف مرتب القطاع الأمني.

وتداولت وسائل إعلامية محلية صباح اليوم الأحد ، تصريحاً لمنسوباً لمصدر مقرب من قيادة وزارة الداخلية اتهم فيها وزارة المالية بعرقلة صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لشهر يوليو 2024م.

وأكد المصدر بان وزارة الداخلية استكملت كافة الإجراءات ومنها إصدار الكشوفات والبيانات والشيكات الخاصة بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لشهر يوليو 2024م، وتسليمها إلى وزارة المالية، بنفس الإجراءات المتبعة للأشهر السابقة.

وزعم المصدر أن وزارة المالية تعمل على عرقلة صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بدون إي مسوغ قانوني، "كون وزارة الداخلية من الوزارات السيادية" حسب قوله، مشيرا إلى أن هذه التصرفات غير المسؤولة التي تتبعها وزارة المالية تنعكس سلبا على مستوى الأداء الأمني وإحباط معنويات منتسبي وزارة الداخلية في كافة المحافظات المحررة.

وحمل المصدر وزارة المالية المسؤولية الكاملة بعرقلة مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، مهدداً بان منتسبي وزارة الوزارة سوف يقومون بخطوات تصعيدية ضد "عرقلة وزارة المالية وحرمان منتسبي وزارة الداخلية من مرتباتهم ومستحقاتهم القانونية".

 هذه الاتهامات ردت عليها وزارة المالية في توضيح عبر تصريح لمصدر مسئول بالوزارة نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جدد فيه، تأكيد الوزارة حرصها التام على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري ومنها مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بموعدها المحدد ووفقا للشروط الأساسية للصرف.

وقال المصدر إن وزارة المالية حرصت منذ حوالي عام كامل على تقدير الظروف المعيشية الصعبة، وعملت على صرف مرتبات الموظفين على الرغم من عدم التزام عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.

وأضاف المصدر: أنه مضى عام كامل ووزارة المالية مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن دون جدوى، بل أنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط.

ولفت إلى مبادرة وزارة المالية بمساعدة وزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، وإصدار معالي وزير المالية في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، القرار رقم (40) لسنة 2024م بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية.

مختتماً بالقول: لكن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات.