شددت مليشيا الحوثي الإهابية الحكم الصادر بحق الصحفي نبيل السداوي، برغم انتهاء فترة محكوميته قبل أكثر من عشرة أشهر.

واوضح المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) مرصد الحريات الإعلامية (MARSADAK) في بيانين منفصلين، على حسابيهما في منصة "إكس"، إن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بصنعاء أصدرت  الأحد الماضي، حكماً بتشديد السجن على الصحفي السداوي لتصبح تسعة أعوام بدلاً عن ثمانية.

واعتبرت المنظمتان الحقوقيتان أن هذا النهج التعسفي من قبل الجماعة، تجاهلا صارخا لحقوق الإنسان وللضمير العالمي، واستهانة بحريات التعبير التي كفلتها القوانين والمعاهدات المحلية والدولية.

ودعا المركز والمرصد، مليشيا الحوثي  بالكف عن استخدام القضاء كوسيلة لملاحقة خصومها السياسيين وتشديد العقوبات.

وطالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الجماعة ووقف المحاكمات غير القانونية وانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين الأساسية.

يذكر أن مليشيا الحوثي اعتقلت الصحفي نبيل السداوي في 21 سبتمبر/أيلول 2015 من أحد شوارع صنعاء القريبة من منزله، وأخفته قسراً لمدة ثلاث سنوات قبل ان تكيل اتهانات الكيدية له.

واتهمت المليشيات السداوي في العام 2018 بـ"التعاون مع دول العدوان، وارتكاب جرائم تمس بأمن البلاد"، وفي 23 فبراير/شباط 2022 أصدرت محكمة خاضعة للجماعة حكماً بسجنه لمدة 8 أعوام.

وانتهت فترة محكوميته في 21 أيلول/ سبتمبر 2023، إلا أن المليشيات نفسها التي أصدرت الحكم بحقه، رفضت الإفراج عنه، وتضيف اليوم عاماً آخر لفترة محكوميته ستنتهي بعد نحو شهر من الآن.