سلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي نسخة من مشروع تعديلات في عدد من القوانين النافذة من قبل مجلس القضاء الأعلى ، خلال استقباله اليوم الأحد بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس واعضاء المجلس.

حيث تسلم العليمي من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، واعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والاوروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.

ويهدف التعديلان الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة امام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على انجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، واجهزة انفاذ القانون بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.

كما تطرق رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، الى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاشادة بجهود وانجازات مجلس القضاء الاعلى منذ اعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي ازاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك اعطاء اعضائها الاولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف استقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.