في ثاني فضيحة من نوعها ، كشفت وثيقة رسمية عن صدور قرار من قبل السلطات في تعز والخاضعة لنفوذ جماعة الاخوان بتعيين مطلوب أمني بجريمة جنائية بمنصب مدير أمن.

حيث كشفت الوثيقة حصل عليها موقع "الرصيف برس" أصدار العميد منصور الأكحلي مدير أمن تعز، أمس الأثنين، قراراً بتعيين المطلوب الأمني والمتهم بجريمة جنائية المدعو "مهيب صالح حسن الصوملي"، مديراً لشرطة المفاليس، التابعة لمديرية حيفان جنوبي تعز.

وجاء تعيين الصوملي في هذا المنصب على الرغم من كونه متهم رسمياً من قبل النيابة العامة في محافظة لحج في جريمة قتل لشابين وشروع في قتل ثالث وقعت عام 2022م ، وباتت القضية الان منظورة لدى القضاء.

ويتهم الرجل الى جوار 5 من القيادات العسكرية التابعة للعميد الاخواني أبوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاه وقائد ما يسمى بمحور طورالباحة العسكري ، بقتل شابين ومحاولة قتل ثالث ، في نقاط تابعة لمليشيات الجبولي عام 2022م.

واصدرت نيابة استئناف محافظة لحج قرار اتهام في القضية الجنائية رقم (113) لسنة 2023م ضد الصوملي وقيادات تابعة للجبولي بقتل الشابين "بلال يعقوب" و "مجد صالح سعد"، وذلك من خلال كمين مسلح، والشروع بجريمة اخرى بقتل المجني عليه "أسامة صديق علي حسن".

واتهمت النيابة في قرارها، الصوملي، وإلى جانبه 6 مسلحين آخرين مطلوبين للقضاء ، وهم: منصور البئر، وبديع مقبل محرد، وعلوي علي محمد (شقيق الجبولي)، وطارق سيف، وأسامة الصوملي، وعمار علي محمد.

اللافت والمثير للسخرية ، ان تعيين الصوملي في منصب مدير أمن المفاليس ، يأتي بعد عامين من فرض الجبولي لزميله في الجريمة بحسب اتهام النيابة (منصور البير) في منصب مدير عام أمن مديرية المقاطرة التابعة إدارياً لمحافظة لحج ، رغم التوجيهات الرسمية الصادرة عن المديرية والمحافظة بعدم شرعية ذلك.

للمزيد اقرأ : بحماية اللواء الرابع مشاة"إخواني" .. مطلوب أمني ينتحل صفة مدير أمن - وثائق

وسبق وان كشف "الرصيف برس" في وقت سابق عن استمرار المدعو البير في انتحال صفة مدير أمن المقاطرة رغم التوجيهات الصادرة من قبل محافظ لحج اللواء الركن / احمد تركي بعدم التعامل معه ، والتعامل مع المعين بقرار رسمي بهذا المنصب وهو العقيد / سعيد جابر علي.

ويرى مراقبون بان صدور قرار تعيين في منصب مدير أمن منطقة المفاليس من قبل مدير أمن تعز لثاني مطلوب أمني اخر في قضية واحدة ، دليلاً واضحاً على حجم العبث والاستخفاف الذي تُدار به المناطق المحررة في تعز من قبل القيادات الأمنية والعسكرية الخاضعة لسيطرة جماعة الاخوان. برغم تكرار ذلك إلا أن المجلس الرئاسي لم يحرك ساكناً لوضع حد لهذا العبث والأنفلات الأداري الأمني والعسكري بالمحافظة حتى اللحظة.