في خطابه الذي القاه بزيارته الأخيرة لتعز وضمن محاولاته الاستجابة لأهم مطالب أبناء المحافظة، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن تشكيل لجنة رئاسية تتولى مهمة إخلاء المؤسسات العامة والمباني الحكومية والممتلكات الخاصة من تواجد قوات الأمن والجيش.

ورغم ان هذه الخطوة ليست الأولى ، فقد سبق وان تم تشكيل لجنة رئاسية لذات الموضوع في عهد الرئيس السابق هادي ، برئاسة مستشار قائد المحور والحاكم العسكري الفعلي لتعز العميد / عبده فرحان المشهور بـ"سالم" ، الا أن اللافت في لجنة العليمي كان إعلانه عن تكليف محافظ تعز الأسبق علي المعمري برئاسة هذه اللجنة.

تكليف المعمري الذي شكل مفاجئة للحاضرين والمنصتين لخطاب العليمي من قيادات المحافظة مسئولين ونخبة ، يثير الاستغراب والحيرة حول الأسباب والمبررات التي دفعت بالعليمي لإعادة إحياء الرجل للمشهد في المحافظة عبر اختياره لحل مشكلة يُعد هو المتسبب الرئيسي في صنعها.

بل ان معظم ما تعانيه مدينة تعز والمناطق المحررة منها من مشهد الفوضى والعبث اليوم ، ليست الا نتاج لإدارة المعمري للمحافظة في اخطر وأهم مرحلة لها وهي تفجر الحرب والمقاومة بوجه مليشيات الحوثي في مارس 2015م ، والسنوات اللاحقة لذلك حتى اقالته من المنصب عام 2018م.

4 سنوات قضاها البرلماني علي المعمري في منصب محافظ "افتراضي" لتعز ، بعد أن قضى جل وقته في السنوات الأربع خارج المحافظة بل وخارج اليمن ، 17 يوم فقط التي قضها داخل تعز يالتحديد، ويمارس مهامه وأصدر أوامره وقراراته عبر تطبيق الـ "واتس آب".

بل ان مهامه انحصرت حينها في الأمور المالية لضمان حصته من إيرادات المحافظة وما يُخصص لها من مبالغ من قبل الحكومة او التحالف، في حين انحصر قراراته على تعيينات عبثية للمناصب في تعز لجماعة الاخوان وحلفائها الذي يديرون المحافظة على أرض الواقع.

إدارة عبثية وكارثية مارسها المعمري بحق تعز ، أسست لمشهد الفوضى الذي تعيشيه المحافظة اليوم ، ومن ابرز مظاهره احتلال المؤسسات والمقار الحكومية بما فيها المدراس والمعاهد والكليات من قبل مليشيات المحور والأمن ، فضلا عن عشرات من منازل المواطنين غالبيتها بعيدة عن جبهات القتال.

وهو ما يضع الف علامة استفهام حول دوافع العليمي في اختيار المعمري لهذه المهمة التي صُنعت على يده ، ويثير الشكوك بان القرار يهدف لإعادة احياء الرجل من جديد لمهمة مستقبلية قد تكون مرسومة له.

وما يعزز هذه الشكوك ، النظر الى أول ظهور للمعمري عقب تكليف العليمي له بهذه المنصب ، باللقاء الذي جمعه أمس السبت مع ما يُسمى بـ"فريق عمل اللجنة النحضرية للمؤتمر الشباب" ، بصفة "رئيس اللجنة الرئاسية لمتابعة اخلاء المنشآت العامة والخاصة".

لقاء مريب ويثير للتساؤلات حول الهدف من لقاء الرجل مع كيان لا توجد له علاقة بمهمته الرئاسية ، بدلاً من ان يتجه للقاء بالمكونات السياسية والقوى الفاعلة على الأرض وبالنشطاء والمهتمين وبالجهات المعنية بتنفيذ المهمة المُكلف بها من القيادات المحلية والعسكرية والأمنية. 

بل ان هذا الكيان الذي اختاره المعمري لأول ظهور وتحرك له بصفة رئاسة اللجنة، تُثار حوله الاتهامات والانتقادات لفرضه باسم شباب المحافظة ودون وجود توافق سياسي ومجتمعي حوله.

فمن هؤلاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر شباب التي لها قرابة عام تعقد لقاءات دون ان تتضح رؤويتهم غير تسويق وجوه محددة وتحت مسمى تمكين الشباب للمشاركة في صنع القرار أي لاهم لهم سوى البحث عن مناصب ولو بالمخالفة للقانون واجراءات شغل الوظيفة العامة.

والواضح أن الرئيس العليمي وادواته اليوم غير مدركين بان عليهم الوقوف امام قضية وطنية بأمتياز وبحاجة إلى استحقاق ضروري بإحداث تغير في عقيدة الجيش والأمن والعمل على تأهيلهم وتدريبهم ليكون ولائهم للوطن وليس لفرد او جماعة، فقضية تعز اليوم ليس للمزايدة باسم الشباب أو النساء او شغل المنظمات والواضح عند تضيع البوصلة الوطنية للمسؤول يهرول نحو أحداث تشويش لارباك المشهد المرتبك للتغطية على الفشل وضعف الأداء وعدم القدرة على أي الانجاز فعلي.

وهو ما يخلق انطباعاً من كهذا لقاء ، ان تكليف المعمري برئاسة هذه اللجنة ، جاء بهدف عودته للمشهد في تعز ، ووجود طموح لدى الرجل بذلك وقد عبر عنه باللقاء مع الكيان المزعوم باسم شباب المحافظة ، وكأن الطرف الذي جاء به للمرة الأولى في منصب المحافظ ربما يُفكر في تسويقه مجدداً لهذا المنصب ، خاصة مع التكهنات باحتمالية الإطاحة بالمحافظ الحالي، ويعد ذلك هروب من المطالب الحقيقة لابناء تعز ومكوناتها بضرورة التغير لكل القيادات العسكرية والأمنية التي عبث وتعبث بالمحافظة وإيراداتها كل هذه السنوات .