كشف تقرير رسمي عن حقائق صادمة ، حول وضع محطات تعبئة الغاز بالعاصمة عدن بعد حادثة انفجار احداهن الجمعة الماضية.

وقدمت لجنة شكلتها الحكومة حول الحادثة تقريرها اليوم الخميس الى رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك ، حول واقعة حريق وانفجار طرمبة التاج لتعبئة السيارات بمادة الغاز الكائنة في مديرية المنصورة بعدن.

حيث أوضح التقرير بان الانفجار الأول وقع في صهريج البوكتيل (البوزة) الذي كان يفرغ حمولته من مادة الغاز إلى خزان الطرمبة التابع للمحطة والذي انفجر لاحقاً .

وادى الانفجارين الى وفاة ثلاثة اشخاص بينهم سائق الصهريج واصابة (۲۳) شخص آخرين لم يتبقى منهم في المستشفيات سوى (۱۱) مصاب ، بالإضافة الى دمار كبير بموقع الطرمبة وفي المباني والمحلات المجاورة لها.

اللجنة في تقريرها قالت بأن الانفجار وقع وجود جسم ملتهب أو شرارة أدت الى اندلاع الحريق وانها لم تتمكن من تحديده بسبب وفاة سائق الصهريج وهروب مالك المحطة الى مكان مجهول.

التقرير كشف بان المحطة اتضح بأنها تعمل بدون ترخيص من قبل الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية ودون التزامها بتوفير أدنى متطلبات الأمن والسلامة المفترض وجودها في محطات الغاز.

الصادم في تقرير اللجنة أنها كشفت بأن عدد محطات الغاز الموجودة حالياً في عدن هو (۱۲۲) محطة منها (٤) مرخصة من الشركة اليمنية للغاز و (٤١) تم الترخيص لها من السلطة المحلية بينما بقية المحطات البالغة (۷۷) تعمل بدون ترخيص من الشركة اليمنية للغاز أو السلطة المحلية.

وأشار التقرير الى التوجيهات الصادرة من قبل رئيس الوزراء السابق عام 2021 لمحافظي المحافظات المتعلقة بإزالة وإغلاق محطات تعبئة الغاز الغير مستوفية للشروط القانونية لإنشائها.

الا أن التقرير كشف بان عدم تنفيذ ذلك  نتيجة قيام جمعية عدن غاز الخدمية برفع دعوى قضائية ضد محافظ محافظة عدن طالبت من خلالها المحكمة الإدارية الابتدائية - عدن بإلغاء قرار المحافظ القاضي بإغلاق محطات الغاز الصغيرة الواقعة في الاحياء السكنية التي تمثل خطراً على السكان.

لافتاً الى اصدار المحكمة حكماً لصالح الجمعية بوقف قرار المحافظ ، مؤكداً بان هذا القرار تم استغلاله في استمرار وضع المحطات المخالفة وتزايد اعدادها من فترة لأخرى .

وتضمن التقرير عدة توصيات على رأسها تكليف وزارة الشئون القانونية للقيام بإجراءات الطعن في الحكم القضائي الذي سبق أن اصدرته المحكمة الإدارية الابتدائية.

وأوصى تقرير اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان من الجهات المعنية (السلطة المحلية - عضاء اللجنة : الشركة اليمنية للغاز - مصلحة الدفاع المدني) للقيام بإعادة تقييم وتصحيح أوضاع محطات الغاز المتواجدة حالياً في محافظة عدن والمحافظات المحررة الأخرى وتحديد الإجراءات القانونية اللازمة تطبيقها بحق المحطات المخالفة الغير مستوفية للمعايير ولشروط منح التراخيص والامن والسلامة .

كما اوصت اللجنة باصدار توجيهات عاجلة الى الجهات المعنية المسئولة عن منح التراخيص لمحطات الغاز لإيقاف منح وتجديد التصاريح والتراخيص لها حتى تنتهي اللجان من اعمال التقييم والتصحيح لأوضاع المحطات في محافظة عدن والمحافظات المحررة الأخرى والاتفاق على الدليل والآلية الموحدة لتنظيم عملية منح التصاريح والتراخيص.

 من جانبه أشاد رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك ببتقرير اللجنة وإنجاز عملها في وقت قياسي وما قدمته من مقترحات وتوصيات.

مؤكداً أن توصيات اللجنة سيتم تحويلها الى قرارات ملزمة على المستوى المركزي والمحلي ومتابعة التنفيذ لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في انشاء محطات الغاز بالمخالفة لأدنى معايير السلامة، ومحاسبة المتهاونين في حياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.