رغم نفي إدارته ، أعادت أنباء إفلاس بنك اليمن الدولي ابرز البنوك التجارية في اليمن ، تسليط الضوء على الخطر القائم على القطاع المصرفي باليمن جراء العبث والانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وخلال الساعات الماضية ، ضجت مواقع التواصل الاجتماع بالحديث عن افلاس البنك ، لتخرج إدارة البنك ببيان تنفي فيه ذلك ، محاولة طمأنة عملائها والمودعين رغم إقرارها بوجود أزمة يعاني منها البنك.

حيث أوضحت في بيانها ، بأن البنك "يمتلك أصول وموجودات تتجاوز المليار دولار ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية".

مضيفة بأن "ما يمر به البنك من ازمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن ارادته ولا يد له فيها" ، وقالت بأنها تعمل "بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لحلها في اقرب وقت ممكن و الخروج بمعالجات مستعجلة و نتوقع انتهاء الازمة نهاية العام الحالي باذن الله".

ورغم محاولة إدارة البنك طمأنة عملائها والوسط المصرفي ونفي خطير الإفلاس عن البنك ، الا أن الأزمة الحادة التي يعاني منها البنك لا يمكن اخفاؤها ، في ظل القيود المشددة التي تفرضها منذ أكثر من عام على إجراءات سحب العملاء  "الجدد" لودائعهم ، على عكس الحال في باقي البنوك التجارية التي تفرض هذه الإجراءات على الودائع ما قبل الحرب.

وسبق وان حذرت تقارير محلية ودولية وخبراء في الشأن الاقتصادي من الوضع المتدهور الذي تعاني من البنوك التجارية ، جراء الإجراءات العبثية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية مستغلة بقاء المقرات الرئيسية لهذه البنوك في صنعاء.

سلسة من الإجراءات العبثية أدت في محصلتها الى الانقسام النقدي والمصرفي بين مناطق سيطرة المليشيا والمناطق المحررة بعد قرارها بمنع تداول العملة الجديدة أواخر عام 2019م ، لتأتي الضربة العنيفة للبنوك التجارية مليشيات الحوثي لما يُسمى بقانون "منع التعاملات الربوية" العام الماضي.

القانون الحوثي الذي يضرب أساس عمل ونشاط البنوك التجارية والمتعلق بالودائع والفوائد الناتجة عنها ، حذرت من تأثيراته تقارير محلية ودولية ابرزها تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي لعام 2022م ، الذي حذر من ان القانون الحوثي يُهدد البنوك التجارية بمخاطر الإفلاس والاغلاق.

وبحسب خبراء في القطاع المصرفي اليمني ، فان القانون الحوثي يهدف بالأساس الى التخلص من الدين العام وفوائده او ما يعرف باذون الخزانة البالغة نحو 1.7تريليون ريال يمني (نحو 3 مليار دولار وفق سعر الصرف في صنعاء) ، وأغلبها استثمارات لأموال المودعين بالبنوك التجارية ، ما يُمثل إطلاق "رصاصة الرحمة" عليها.

وتقول مصادر مصرفية بان بنك اليمن الدولي يأتي على رأس قائمة البنوك التجارية التي استثمرت في اذون الخزانة قبل اندلاع الحرب عام 2015م رغم المخاطر الكبيرة لذلك ، حيث تشير التقديرات الى ان البنك استثمر فيها نحو 700مليار من ودائع المودعين لديه التي كانت غالبيتها بالعملة الصعبة الدولار ، وبات من شبة المستحيل استرجاعها نظراً للفارق الكبير في سعر صرف العملة الصعبة قبل وبعد الحرب.

وتشير المصادر الى ان الأزمة داخل بنك اليمن الدولي تضاعفت مع تجميد ارصدة البنوك اليمنية التجارية في لبنان جراء الازمة الحادة التي يعاني منها القطاع المصرفي في لبنان وتفجرت عقب ازمة كورونا عام 2022م.

اللافت في هذا السياق ، هو التقرير الداخلي الذي تم الكشف عنه في يوليو الماضي و أعدته وكالات أممية في اليمن حول الأزمة المصرفية التي شهدها البلد خلال الأشهر الماضية جراء القرارات التي أصدرها البنك المركزي الشرعي في عدن.

التقرير الذي جرى اعداده قبل تراجع الشرعية عن هذه القرارات جراء ضغوط شديدة مارستها السعودية، كشف عن أزمة تعاني منها المنظمات الأممية العاملة في اليمن جراء أزمة السيولة التي يعاني منها بنك اليمن الدولي الذي يصفه التقرير بأنه البنك المصرفي الرئيسي للأمم المتحدة، وتعبره عبره أكثر من 70% من أموال هذه المنظمات ، حيث قال بأن موظفي المنظمات الأممي عجزوا عن استلام رواتبهم عبر البنك خلال الأشهر الماضية.

ونتيجة لأزمة السيولة في بنك اليمن الدولي – كما يقول التقرير - قامت معظم وكالات الأمم المتحدة بتحويل معاملاتها المالية إلى بنك الكريمي الاسلامي اعتبارًا من أبريل/مايو 2024م لأنه البنك الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي حاليًا في عدن وفق التقرير ، الذي يضيف الى قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بطلب تقديم عروض للخدمات المصرفية من قبل البنوك التجارية للمنظمات الأممية جراء هذه الأزمة.

لُيعيد الجدل الدائر حالياً هو افلاس بنك اليمن الدولي من عدمه ، التذكير بأهمية القرارات التي أصدرتها إدارة البنك المركزي في عدن وجرى التراجع عنها ، وما قُوبلت به من اعتراض شديد من قبل مليشيات الحوثية وساندتها الأمم المتحدة في هذا الموقف ، رغم ان هذه القرارات كانت في حقيقتها تمثل محاولة انقاذ أخيرة للبنوك التجارية من مصير الإفلاس وحماية للقطاع المصرفي في اليمن من العبث الذي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية.