اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "ميثاق المستقبل" الذي تعتبره الأمم المتحدة بمثابة القواعد الرئيسية لخطط العمل الدولي من أجل تحقيق الإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان، وأيضا من أجل حماية احتياجات ومصالح الأجيال الحالية والمقبلة من أجل مستقبل أفضل.

وجاء اعتماد الجمعية للميثاق في مستهل افتتاح قمة المستقبل بمقرها الرئيسي في نيويورك بحضور العشرات من قادة الدول والحكومات، ووزراء خارجية وكبار مسؤولين من 193 دولة و ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب من مختلف دول العالم.

و أكد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في خطابة الافتتاحي للقمة، قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ خيارات مهمة للمستقبل، في وقت يقف فيه العالم عند مفترق طرق للتحول وفي ظل تحديات غير مسبوقة مما يتطلب عملا جماعيا عاجلا لإحتواء تحديات الصراع وتغير المناخ الفجوة الرقمية وغيرها.

ونوه إلى أن القمة تمنح مسارا للمستقبل ليس لمعالجة الأزمات الفورية فحسب، وإنما أيضا لإرساء الأسس لنظام عالمي مستدام وعادل وسلمي لجميع الشعوب والأمم.

وقال يانغ: "دعونا نرتقي معا إلى هذه اللحظة بشجاعة وعزيمة بينما نسرع رحلتنا نحو مستقبل أكثر إشراقا للجميع في كل مكان".

ومن جانبه تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرا من أن العالم يواجه أوقاتا مضطربة يمر خلالها بالتحول، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات الأولى الحاسمة لتحديث وإصلاح أطر التعاون الدولي لجعله أكثر ترابطا وعدالة وشمولا معتبرا الاتفاقات التي يتم اعتمادها في قمة المستقبل، والمتضمنة على ميثاق المستقبل، الـميثاق الرقمي العالمي، وإعـلان الأجيال المقبلة، ضرورة لتوفيرها الإمكانات والفرص جديدة.

ونوه إلى أن هذه الإتفاقات، تعد بتحقيق تقدم كبير في مجال الإصلاحات الرامية إلى جعل مجلس الأمن أكثر قدرة على عكس شكل العالم اليوم، بما في ذلك معالجة التمثيل التاريخي الناقص لأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية كما تضع الأساس لبناء سلام أكثر مرونة، ولإجراء مراجعة أساسية لعمليات السلام لجعلها مناسبة للظروف التي تواجهها.

وأكد على أنها تمثل أول دعم متعدد الأطراف متفق عليه لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد من الزمان، وتلزم باتخاذ خطوات لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم استخدام الأسلحة الفتاكة المستقلة. وتتضمن تدابير لوضع استجابة فورية ومنسقة للصدمات العالمية المعقدة.

أما على صعيد التنمية المستدامة، فأشار إلى أن هذه الاتفاقات تمثل تقدما كبيرا نحو الإصلاحات الرائدة للهيكل المالي الدولي وستجعل المؤسسات أكثر تمثيلا لعالم اليوم مشددا على ضرورة منح الأولوية للحوار والتفاوض وإنهاء الحروب وإصلاح تشكيل وأساليب عمل مجلس الأمن وإسراع إصلاحات النظام المالي العالمي، ووضع مصالح البشرية في جوهر التكنولوجيا الجديدة.